كمال أبو المجد: هناك مؤامرة تحاك ضد الأزهر.. والوضع السياسى فى البلاد "مضطرب".. وأتفق مع دخول جميع فصائل "الإسلام السياسى" للحياة السياسية بشرط عزل المتورطين فى العنف ومراقبة غير المتورطين عامًا

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، على استشعاره وجود مؤامرة تحاك ضد الأزهر الشريف، تكونت خلال السنوات الماضية، وبدأت ملامحها تظهر حاليًا، قائلًا: "ما كُتب عن مشيخة الأزهر، وعدم تجديد الخطاب الدينى، كلام عبيط وساذج وأهبل، منتقدًا الدعوات المطالبة بالإطاحة بشيخ الأزهر.
وأشار أبو المجد، إلى أهمية دور الأزهر الشريف، التنويرى، قائلًا: "تهميش دور الأزهر يضر وليس من الصواب أبدًا".
ووصف أبو المجد، الوضع السياسى الحالى فى البلاد ب"المضطرب"، نظرًا لعدم وجود مجلس تشريعى، مشددًا على ضرورة التوافق الوطنى فى تلك المرحلة وعدم التنازع.
وقال أبو المجد، فى تصريحات ل"المحررين البرلمانيين"، على ممثلى التيار الإسلامى بكافة فصائله الدخول للحياة السياسية، بشرط عزل من تورط فى أى عنف عن الممارسة السياسية لمدة زمنية محددة، ومن لم يتورط فى عنف تتم مراقبته لمدة سنة أثناء مشاركته فى العمل السياسى.
أبو المجد: التعديلات على قانون "تقسيم الدوائر" ستفرز سياسيا متوسط المستوى
وأضاف أبو المجد، أن التعديلات على قانون "تقسيم الدوائر"، ستفرز سياسيا متوسط المستوى، مشددًا على ضرورة العمل على منع المستغلين من راغبى الانفراد بكل شىء من الوصول للبرلمان.
وأعرب أبو المجد، عن عدم سعادته من بعض الأحكام القضائية، التى أعتبرها صدرت تنكيلًا بالبعض، إرضاءً للسلطة التنفيذية، قائلًا: "شىء محزن محزن.. عمر القضاء ما كان كده لأن العدالة مقدسة".
وردا على سؤال حول رغبة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى التفتيش على السجون قال: "إنه يؤيد الفكرة، ولكن تتم بالتنسيق مع النيابة العامة ويتم وضع ضوابط".
وكان الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، قد التقى اليوم، المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بشأن إحدى القضايا المقامة فى الخارج ضد الحكومة المصرية، من أحد المواطنين المصريين بخصوص تعرضه للتعذيب داخل مصر.
وقال الهنيدى، إن رئيس الوزراء أسند إليه مراجعة القضية مع "أبو المجد" بصفته محامى المدعى خوفا من أن تحال القضية للتحكيم الدولى، وتتعرض مصر فيها لعقوبة، فيما أكد أبو المجد، على ضرورة عدم ترك القضية حتى لا يصدر فيها حكم تضطر مصر لتنفيذه، ومصر مشغولة ب 20 حاجة فى نفس الوقت ولا تتحمل المزيد، على أن يتم الاجتماع مع مقيم الدعوى للوصول إلى حل.