أبو المجد: غير سعيد بأحكام قضائية تنكل بالبعض إرضاء للسلطة التنفيذية

محذرا من دعوى قضائية دولية أقامها مصري تعرض للتعذيب..

- هناك مؤامرة تحاك ضد الازهر تكونت خلال السنوات الماضية
- أؤيد دخول ممثلي التيار الإسلامي البرلمان بشروط
التقي وزير العدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدي، بالدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، اليوم الخميس، بشأن احدي القضايا المقامة فى الخارج ضد الحكومة المصرية من أحد المواطنيين المصريين بخصوص تعرضة للتعذيب داخل مصر.
وقال أبو المجد عقب انتهاء الاجتماع، إن المدعى أقام دعوى أمام منصات القضاء الدولى، وموقفه فيها جيد ويجب ألا نترك القضية حتى يصدر فيها حكم تضطر مصر لتنفيذه، خاصة أن البلاد لا تتحمل المزيد.
وحول رؤيته للانتخابات وتأخر تشكيل البرلمان، أكد أبو المجد أننا نعيش حالة من الاضطراب السياسى، حرمت الناس من التجربة البرلمانية, مشددا علي ضرورة التوافق الوطنى فى هذه المرحلة.
وتابع أن تعديلات "تقسيم الدوائر" بصورتها الحالية استفزاز سياسى متوسط المستوى، ويجب أن نعمل على منع المستغلين الذين يريدون الانفراد بكل شىء من الوصول للبرلمان.
وأفصح ابو المجد عن موقفة المؤيد من دخول ممثلى التيار الاسلامى بكافة فصائله للحياة السياسية، بشروط تحرم من تورط فى اى عنف من ممارسة الحياة السياسية لمدة زمنية محددة، أما من لم يتورط فى عنف تتم مراقبته لمدة سنة اثناء مشاركته فى العمل السياسى.
وقال ابو المجد، إنه ليس سعيدا ببعض الأحكام القضائية التى تنكل بالبعض إرضاءً للسلطة التنفيذية، قائلا: " العدالة مقدسة ، وعمر القضاء ما كان كده "
وردا على سؤال حول رغبة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى التفتيش على السجون دون إذن مسبق والموجود فى تعديلات قانون المجلس، أوضح: "أؤيد الفكرة و لكن شريطة التنسيق مع النيابة العامة و يتم وضع ضوابط واضحة للأمر".
و أكد أبو المجد أن هناك مؤامرة تحاك ضد الأزهر تكونت خلال السنوات الماضية وبدأت ملامحها الآن مشيرا إلى أن كل ما كتب عن الأزهر بهدف الاطاحة بشيخ الازهر وعدم التجديد له، هو كلام ساذج.
في سياق آخر، أكد المستشار ابراهيم الهنيدي علي عقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها العام، الأحد القادم، في حضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقرر إصدارها في مقدمتها مشروع قانون الشركات وعدد آخر من المشروعات التى انتهت منها لجنة الإصلاح التشريعى.
وقال وزير العدالة الانتقالية ابراهيم الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الوزارة لم يرد إليها أي تعديلات تتعلق بقانون الأحوال الشخصية من المجلس القومي للمرأة، ولم تتلق حتى الآن تحديثات قاعدة بيانات السكان عن شهر مايو من جهاز التعبئة والأحصاء، استجابة لمجلس الدولة في هذا الصدد.