طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بضرورة إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 700 جنيه شهريا على العاملين بكافة مؤسسات الدولة، وتوجيه وزارة القوى العاملة والهجرة بدعوة أطراف الانتاج للاتفاق على الحد الأدنى المعروض للقطاع الخاص والتأكيد على تفعيل ميثاق العمل بين المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال عند حل المنازعات العمالية. وناشد اتحاد نقابات عمال مصر، الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، بتعديل القانون 159 بما يقضى بأحقية العمال في الحصول على نسبة 10 في المائة من حصيلة الأرباح في شركات القطاع الخاص والمتعددة الجنسية، تفعيل عمل اللجنة المشكلة لانقاذ صناعة الغزل والنسيج، إلغاء قرار وزير الزراعة بالسماح باستيراد الأقطان من الخارج وحل مشكلة القطن المكدس لدى الفلاحين والاستفادة به في تشغيل المصانع الوطنية.