تقود نقابة العاملين بالغزل والنسيج حملة لإنقاذ المصانع من التوقف حفاظا علي عمالها وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار القطن والغزول، الأمر الذي ألحق أضرارًا بالغة بالمصانع. وتلقت النقابة علي مدار الأيام الماضية خطابات عديدة من اللجان النقابية تطالبها بالتدخل لإنقاذ المصانع حتي لا يتم تشريد العمال والاستغناء عنهم في ظل عدم توافر الأقطان والارتفاع القياسي في سعر الغزول. وكانت اللجنة النقابية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة في مقدمة الشركات التي قدمت خطابا إلي النقابة تشدد فيه علي ضرورة توفير القطن للمصانع بأسعار مناسبة من خلال مناشدة الوزارات والجهات المسئولة من الصناعة. وقال محمد سند، أمين عام اللجنة النقابية بشركة غزل المحلة: إن سعر القطن وصل إلي 1200 جنيه للقنطار، علما بأن الشركة وحدها تستهلك سنويا حوالي 600 ألف طن وهو ما يعني تحملها مزيدًا من الأعباء المالية، مشيرًا إلي أن ارتفاع سعر القطن يضر بالتعاقدات التي أبرمتها الشركة مع العملاء في الخارج، حيث تم إبرام هذه التعاقدات في وقت كان فيه سعر القطن لا يتجاوز 700 جنيه للقنطار. وأشار إلي أن الارتفاع المستمر يهدد المصانع بالتوقف أو الدخول في أزمات مع العملاء بالخارج بما يؤثر علي أسواق الشركة الخارجية، لافتا في الوقت ذاته، إلي قيام اللجنة النقابية بتقديم تقارير وخطابات إلي جميع الجهات المعنية في مقدمتها وزارة الزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والقوي العاملة والشركة القابضة للغزل والنسيج واتحاد العمال وذلك لدعوة هذه الجهات لحسم المشكلة حفاظا علي الصناعة التي تضم آلاف العاملين. من جهته، طالب سعيد الجوهري- رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج- بوقف تصدير القطن لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية، مؤكدًا أنه أرسل خطابا لرئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف، خاصة أن مصانع القطاعين العام والخاص مهددة بالتوقف في ظل هذه الأزمة. وأرجع الجوهري سبب أزمة ارتفاع أسعار الغزول والأقطان إلي الفيضانات والظروف الجوية السيئة التي ضربت الهند وباكستان وهما أكبر دولتين مصدرتين للغزول وبالتالي توقفت عمليات الاستيراد منهما محملا التجار والمضاربات بأسعار القطن المسئولية عن الارتفاع في أسعاره. ولفت إلي أن جميع حلقات الصناعة ستتأثر وفي مقدمتها مصانع الملابس والغزل رغم اتجاه الحكومة لدعم هذه المصانع حاليا حتي نستمر في الإنتاج والمنافسة في الأسواق.