الحصرى: فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد تقوم على خدمة الشعب صرف رصيد الإجازات للموظف الحكومي كل 3 سنوات انتهاء عمل المستشارين بالجهاز الإداري للدولة 13 يونيو المقبل قال الدكتور طارق الحصرى مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة استقبلت عددا من الأسئلة من الجهات المختلفة للجهاز الإدارى للدولة بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديدة ويتم حصرها الآن للإجابة عليها من اللجنة العليا للإصلاح الادارى التى تضم مجموعة من المختصين ووضعها على الموقع الرسمى للوزارة خلال يومين لتكون متاحة للجميع. جاء ذلك خلال الموتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم، لمناقشة قانون المدنية الجديد بين السياسات والتطبيق وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأضاف الحصرى أن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 تقوم على الخدمات المقدمة للشعب إذ أن الهدف من من أى جهاز إدارى، خدمة للشعب وتنفيذ سياسيات الدولة وإدارة مواردها، وهى فلسفة مغيرة لقانون الخدمة المدنية رقم 47 السابق التى تقوم على تنظيم احوال العاملين بالدولة. تابع الحصرى: إن القانون الجديد شهد تغير مصطلحات عن القانون السابق مثلا الاجر الوظيفى هو البديل للآجر الأساسى ، الاجر المكمل تم استبدالها بالاجر المتغير، وتم الاتفاق تحديد كل الإجازات والمكفاءات وفقا للسنة مالية التى تبدأ 1 يوليو وتنتهي 30 يونيو. وأشار الحصرى، الى أن كلمة الجهاز فى القانون اختصار لجهاز التنظيم والإدارة، الوزير المختص تعنى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى. وقال مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه طبقا للقانون الجديد للخدمة المدنية سيتم صرف رصيد الإجازات لموظف الحكومي كل 3 سنوات. وأضاف "الحصري"، أن رصيد الإجازات للعامل في حالة أن ظروف العمل لا تسمح بالإجازة سوف يتم ترحيلها وحصول الموظف عليها كبدل نقدي بما يعادل ثلث الإجازات. ونوه إلى أنه يجب على الموظف أن يطالب بإجازاته خلال العام، وفي حالة عدم مطالبته تسقط ولا يحصل مقابلها على بدل نقدي. وأوضح أنه فيما يتعلق برصيد الإجازات قبل 13 مارس الماضي، أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية، فمن حق الموظف الحصول على بدلها نقديا. وأكد أن القانون الجديد حاول حل مشكلة تراكم الإجازات، حيث ينص القانون حاليا على ضرورة أن يحصل الموظف على كامل إجازاته وإن كانت هناك حاجة له في العمل ولم يستطع الحصول عليها يتم حصوله على مكافأة في نهاية كل عام بدلا من الإجازات لمنع تراكم الحقوق المادية للموظف. وأعلن الحصري،عن انتهاء عمل المستشارين بالجهاز الاداري الدولة في أول 13 يونيو المقبل وهو موعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. وأضاف الحصري، أنه لن يتم تعيين المستشاريين الفنيين بالجهاز الاداري الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري علي رئيس الوزراء،لافتا إلى أن عملية التعيين للمستشاريين الفنيين لن تزيد على 3 سنوات مدة التعاقد. وفيما يتعلق بمستشاري مجلس الدولة المنتدبين في الوزرات، كشف الحصري أن ذلك شأن آخر وهو يتم انتدابه بشكل كلي أو جزئي، مؤكدا أن مدة الندب لا تزيد على 4 سنوات.
