قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه طبقا للقانون الجديد للخدمة المدنية سيتم صرف رصيد الإجازات للموظف الحكومي كل 3 سنوات. وأضاف الحصري، في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل التي عقدت اليوم، الأحد، أن رصيد الإجازات للعامل في حالة أن ظروف العمل لا تسمح بالإجازة سوف يتم ترحيلها وحصول الموظف عليها كبدل نقدي بما يعادل ثلث الإجازات. ونوه إلى أنه يجب على الموظف أن يطالب بإجازاته خلال العام، وفي حالة عدم مطالبتة تسقط ولا يحصل مقابلها على بدل نقدي. وأوضح أنه فيما يتعلق برصيد الإجازات قبل 13 مارس الماضي، أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية، فمن حق الموظف الحصول على بدلها نقديا. وأكد أن القانون الجديد حاول حل مشكلة تراكم الإجازات، حيث ينص القانون حاليا على ضرورة أن يحصل الموظف على كامل إجازاته وإن كانت هناك حاجة له في العمل ولم يستطع الحصول عليها يتم حصوله على مكافأة في نهاية كل عام بدلا من الإجازات لمنع تراكم الحقوق المادية للموظف.