كشف المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أن هناك اشكاليات تواجه اللجنة في تقسيم الدوائر الانتخابية واصفها بالمطبات التي تحتاج مزيدا من الوقت لتفاديها ، وبالأخص تضييق نسب التجاوز والفروقات بين الدوائر لتحقيق التوازن المطلوب والتي حكمت به الدستورية العليا . وأوضح -في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب انتهاء اللجنة من إجتماعها- أن اللجنة تسير على طريق زيادة أعداد مقاعد الفردي لتفادي حدوث فروقات كبيرة بين الدوائر ، وفي نفس الوقت قد لايكون زيادة عدد مقاعد البرلمان هو هو الخيار الأخير ، بالإضافة إلى أن زيادة العدد تحت الدراسة فلا يوجد عدد محدد توصلنا له حتى الأن وإن كان العدد يتراوح بين 20 و 50 مقعدا ، مشيراً إلى أن اللجنة ذهبت بالتصورات إلى عدد كبير غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي لنختبر فقط حجم التجاوزات والفروقات بين الدوائر الانتخابية و قد وصل هذا التصور ل1200 مقعد قد يصلح بعد بناء المدينة الإدارية الجديدة وأوضح أن من اشكاليات سيناريو زيادة عدد البرلمان أننا وجدنا مع زيادة عدد المقاعد في أماكن يؤدي إلى خلل في التوازن ولم نحقق النسب المطلوبة في أماكن أخرى ، مشيراً إلى أنه قد نلجأ للدمج الدوائر أو نلجأ للأخذ بالسيناريوهين لتضييق الفروق الشاسعة بين الدوائر وتحقيق التوازن المطلوب التي قضت به المحكمة الدستورية العليا .