قال وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة ستحدد مدة عملها، وجواز تعديل النظام الانتخابى، أو الاستمرار بنفس عدد المقاعد أو زيادتها بعد الجلسة الموسعة التى سيشهدها رئيس الوزراء مع الأحزاب والقوى السياسية. وأضاف الهنيدى،فى تصريحات للمحررين البرلمانيين،اليوم الخميس عقب اجتماع اللجنة بمقر وزارة العدالة الإنتقالية، أن اللجنة ستعقد الاجتماع خلال الاسبوع المقبل بعد انتهاء القمة العربية للاستماع إلى جميع الأراء والأحزاب، حيث إنها ستدعو جميع الأحزاب والقوى، لافتا إلى أنها لن تعرض مسودة لمشروع القانون بل طرح مشاكل عملها وماوصلت إليه. وأكد الهنيدى أنه فى حال استقر الحاضرون فى الاجتماع إلى تعديل النظام الانتخابى فأنه كرئيسا للجنة سيقوم برفع تقرير إلى مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة بهذا الشأن. وأكد الهنيدى أن هناك أحزاب أرسلت بالفعل إلى اللجنة مقترحاتها بشأن القانون تزامنا مع إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة، منبها أن هناك أحزاب كبيرة – لم يسميها – تطالب اللجنة بنفس القانون الذى طعن عليه، وأخرى لها أطروحات مختلفة. وأشار الهنيدى إلى أهمية الرقابة السابقة من قبل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات ؛ والتى لا تمنع الرقابة اللاحقة،للسماح بعقد انتخابات وانعقاد البرلمان،حال وافقت الجمعية العمومية للمحكمة على ذلك. ولفت الهنيدى إلى أن هناك رأيان داخل اللجنة الأول ضرورة اخذ رأى المحكمة الدستورية فى شأن تعديل قانونها بما يسمح بالرقابة السابقة على القانون،والأخر لا يرحب بهذا الطرح، لذا اللجنة لم تستقر على رأيها بعد. وتابع الهنيدى"نحن فى حاجة شديدة إلى إجراء الانتخابات، وانتخاب أول برلمان بعد الثورة..فهناك قوانين معطل إصدارها لارتباط صدورها بالبرلمان، ونصوص دستورية لا نستطييع تغييرها، ولكن لابد أن ننتخب برلمانا محصنا بأكبر قدر ممكن ضد الإلغاء". وعلى صعيد عمل اللجنة، قال الوزير إن اللجنة تقترب إلى الأخذ بسيناريو زيادة عدد الأعضاء فى البرلمان المقبل لكن مع لتلافى حدوث فروقات كبيرة بين الدوائر الانتخابية، ولكنه فضل عدم الافصاح عن الرقم النهائى للمقاعد التى ستزيد كون اللجنة مازالت تدرس حجم الزيادة. وكانت اللجنة تعمل استنادا إلى سيناريوهين الأول الاحتفاظ بنفس عدد الأعضاء وهو 420 مقعد للنظام الفردى والذى طعن بعدم دستورية والذى يعنى زيادة عدد الدوائر، والسيناريو الثانى هو زيادة عدد مقاعد البرلمان بالنسبة للفردى مع الأخذ فى الاعتبار الطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب، مع الالتزام فى السيناريوهين بنسبة الانحلراف المعيارى التى حددتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بألا تتجاوز ال 25%. وحول مدة عمل اللجنة التى ستنتهى فى أخر مارس الجارى، كشف الهنيدى أن مجلس الوزراء قرر بعد عرض عمل اللجنة، والحكم الذى صدر فى 10 مارس الجارى بشأن السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح إلى الانتخابات خلال اجتماعى مجلس الوزراء الاخيرين مد عملها إلى 10 أبريل المقبل لكن مع إمكانية تمديدها فى ضوء الاجتماع المرتقب مع الأحزاب بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلف محلب بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا التى ألغت بعض نصوص القوانين. وأوضح أن اللجنة تسير على طريق زيادة أعداد مقاعد الفردي لتفادي حدوث فروقات كبيرة بين الدوائر ، وفي نفس الوقت قد لايكون زيادة عدد مقاعد البرلمان هو هو الخيار الأخير،بالإضافة إلى أن زيادة العدد تحت الدراسة فلا يوجد عدد محدد توصلنا حتى الأن ، مشيراً إلى أننا ذهبنا بالتصورات إلى عدد كبير غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي لمختبر فقط حجم التجاوزات والرقات بين الدوائر الانتخابية.
