إنخفض إجمالي الخصوم بالبنوك إلي 1.97 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.98 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي، بفارق 10 مليارات جنيه، ومقارنة ب1.94 تريليون جنيه محققة في أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 30 مليار جنيه. ووصل إجمالي رأسمال البنوك ببند الخصوم، طبقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي خلال مارس الجاري، إلي 7.944 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 7.9 مليار جنيه في الشهرين السابقين لهما علي التوالي، بزيادة بلغت 44 مليون جنيه. بينما ارتفع بند الإحتياطيات إلي 43.324 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 42.842 مليار جنيه في نوفمبر السابق له، بزيادة بلغت 482 مليون جنيه، ومقارنة ب 42.34 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق لهما، ب بمعدل نكمو حجمه . وارتفع إجمالي المخصصات بذلك البند محققا 64.11 مليار جنيه، مقابل 63.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، بنمو حجمه ، ومقارنة ب 62.96 مليار جنيه في أكتوبر 2014، بزيادة بلغت 984 مليون جنيه. وارتفع جملة السندات و القروض طويلة الأجل إلي 31.424 مليار جنيه بنفس الفترة، مقابل 30.33 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، بمعدل نمو حجمه 1.1 مليار جنيه، ومقارنة ب 30.413 مليار جنيه في الشهر السابق له، بارتفاع حجمه 1.011 مليار جنيه. ويلغ إجمالي إلتزامات القطاع المصرفي داخل وخارج مصر، لنحو 38.8 مليار جنيه، مقابل 33.3 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، بزيادة بلغت 5.5 مليار جنيه، ومقارنة ب 36.5مليار جنيه محققة في أكتوبر الماضي، بفارق2.3 مليار جنيه . ووصل إجمالي الودائع إلي 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 1.52 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق له، بزيادة بلغت80 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.492 تريليون جنيه خلال أكتوبر الماضي، بنمو حجمه 108 مليار جنيه. كما وصل إجمالي الخصوم الأخري، ومنها الشيكات مستحقة الدفع إلي، 156.4 مليار جنيه ، مقابل 213.04 مليار جنيه، بانخفاض حجمه 56.64 مليار جنيه، ومقارنة ب 195.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بتراجع قدره 39.4 مليار جنيه.