ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي بالعملة المحلية إلي 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.54 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي، بزيادة بلغت 60 مليار جنيه، ومقارنة ب1.503 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي، بارتفاع حجمه 97 مليار جنيه. وكشف التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري منتصف مارس الجاري، أن صافي المطلوبات من الحكومة ببنود (الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، قد وصل إلي 1.107 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.1 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 7 مليارات جنيه، مقارنة ب 1.045 تريليون جنيه في أكتوبر السابق، بزيادة بلغت 62 مليار جنيه. وبلغ إجمالي صافي المطلوب من قطاع الأعمال العام ببندي( الأوراق المالية، الإقراض والخصم)، نحو 42.444 مليار جنيه في نفس الفترة، مقابل 42.24 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة بلغت 204 مليون جنيه، ومقارنة ب 41.97 مليار جنيه في أكتوبر السابق، بنمو حجمه 474 مليون جنيه. ووصلت جملة المبالغ المطلوبة من القطاع الخاص بنفس البندين السابقين، إلي 262.7 مليار جنيه، مقابل 263.803 مليار جنيه، بتراجع بلغ 1.103 مليار جنيه، مقارنة ب 262.24 مليار جنيه في أكتوبر 2014، بزيادة بلغت 640 مليون جنيه. وارتفع المطلوب من القطاع العائلي، لنحو 155.82 مليار جنيه مقابل 154.5 مليار جنيه، بزيادة بلغت 1.32 مليار جنيه، ومقارنة ب154.112 مليار جنيه بزيادة بلغت 1.71 مليار جنيه.
