استقر رأس المال بالنسبة لبند الخصوم خلال الربع الأول من العام المالي الجاري في الفترة من ( سبتمبر إلي نوفمبر 2014)، عند 76.7مليار جنيه. وارتفع حجم الاحتياطات ببند الخصوم، طبقاً لما أورده التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، إلي 42.842 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 42.43 مليار جنيه، بنمو حجمه412 مليون جنيه ، ومقارنة ب 44.1 مليار جنيه في سبتمبر السابق، بتراجع حجمه 1.3 مليار جنيه. ووصل إجمالي المخصصات لنحو 63.4 مليار جنيه مقابل 62.96 مليار جنيه بزيادة حجمها 440 مليون جنيه، ومقارنة ب 62.92 مليار جنيه، بنمو حجمه 980 مليون جنيه. وبلغ إجمالي سندات وقروض طويلة الأجل، بنحو 30.55 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 30.413 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بزيادة بلغ 137مليون جنيه، مقارنة ب 30.4 مليار جنيه، بارتفاع حجمه 13مليونا. كما حقق بند الإلتزامات بالبنوك داخل مصر، نحو 17.2 مليار جنيه، مقابل 19.4 مليار جنيه، بتراجع حجمه، ومقارنة ب 21.9 مليار جنيه، بانخفاض حجمه . ووصل حجم الإلتزامات قبل البنوك بالخارج إلي 16.122 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 17.1 مليار جنيه، بحلول الشهر السابق له، بتراجع مقداره 2.2مليار جنيه، مقارنة ب 16.641 مليار جنيه خلال سبتمبر2014، بفارق 519 مليون جنيه. وبلغ إجمالي الودائع بنحو 1.52 تريليون جنيه، مقابل 1.491 تريليون جنيه خلال أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 29مليار جنيه، ومقارنة ب1.462مليار جنيه، بفارق58مليار جنيه . ووصل إجمالي الخصوم الأخري إلي 213.1 مليار جنيه، مقابل 195.8 مليار جنيه، بزيادة بلغت 17.3مليار جنيه، ومقارنة ب181.3 مليار جنيه، بنمو حجمه31.8 مليار جنيه .
