كشف البنك المركزي المصري، برئاسة هشام رامز، عن ارتفاع الائتمان المحلي بالعملات الأجنبية، محققاً 160.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 154.02 مليار جنيه بحلول سبتمبر السابق له، بزيادة بلغت6.1 مليار جنيه، ومقارنة ب 154.44 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2014، بمعدل انخفاض حجمه 420 مليون جنيه. ووصل صافي المطلوب من الحكومة ومنها ( الأوراق المالية، الخصم والإقراض، الودائع)، بنحو 12.924مليار جنيه خلال أكتوبر 2014،مقابل 12.55 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة بلغت 374 مليون جنيه، ومقارنة 14.81 مليار جنيه في أغسطس الفائت، بتراجع حجمه1.9 مليار جنيه . كما زاد بند المطلوب من القطاع العام( الإقراض والخصم، الأوراق المالية)، لنحو 13.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 9.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة بلغت 3.9 مليار جنيه، ومقارنة ب9.8 مليار جنيه بحلول أغسطس 2014، بإرتفاع حجمه4 مليارات جنيه . فيما وصل المطلوب من القطاع الخاص نحو 131.14 مليار جنيه بحلول أكتوبر السابق، مقابل 129.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة حجمها 1.9 مليار جنيه، ومقارنة ب 127.7 مليار جنيه بحلول أغسطس السابق، بنمو مقداره 3.44 مليار جنيه. وأخيراً بلغ المطلوب من القطاع العائلي نحو 2.3 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه بزيادة بلغت ، ومقارنة ب 2.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة بلغت 100 مليون جنيه
