قالت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الاممالمتحدة أمس الثلاثاء إن غياب المحاسبة في جنوب السودان عن "فظائع وعنف جنسي وتجنيد أطفال للقتال ومقابر جماعية" يعرقل مسعى للسلام في جنوب السودان. وتسبب القتال منذ ديسمبر كانون الاول 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار في إعادة فتح صدوع عرقية بين قبيلة الدينكا التي ينتمي اليها كير وقبيلة النوير التي ينحدر منها مشار. وأدى القتال الي مقتل عشرة آلاف شخص على الاقل وتشريد 1.5 مليون مدني. وقالت سامانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الاممالمتحدة للصحفيين انه الي توجد آلية للمحاسبة فإن "الاسناد الجماعي للمسؤولية سيبقى عائقا مهما أمام السلام وأمام الثقة." واضافت باور قائلة "هذه الفكرة بأن المحاسبة يمكن ان تنتظر لأن السلام يجب ان يأتي أولا لا تعدو ان تكون فكرة خاطئة بشكل متأصل وفكرة تعجز عن تحقيق الهدف المنشود." "هذا نطاق للفظائع والعنف الجنسي والعنف على اساس النوع وتجنيد الاطفال للقتال والمقابر الجماعية يصوغ -بأي معيار موضوعي- المحاسبة." والمحادثات بين كير ومشار تجرى بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا (إيجاد) التي تضم ثمانية اعضاء. ووبخ الوسيط -رئيس الوزراء الاثيوبي هيلا مريم ديسالين- الزعيمين كليهما في السادس من مارس اذار عندما انهارت المحادثات. وأثار عدم تحقيق تقدم في محادثات السلام إحباطا دوليا واسعا. وناقشت باور ومجلس الامن التابع للامم المتحدة الوضع في جنوب السودان الذي اعلن الاستقلال عن السودان في 2011 مع مجلس السلم والامن بالاتحاد الافريقي في اثيوبيا الاسبوع الماضي. وعلق الاتحاد الافريقي في يناير كانون الثاني تقرير لجنة تحقيق في الصراع. وتدعو مسودة التقرير التي تم التوصل اليها في اكتوبر تشرين الاول وإطلعت عليها رويترز الي منع كير ومشار من المشاركة في حكومة انتقالية في جنوب السودان. وقالت ان العنف انطوى على "تطهير عرقي" لقبيلة النوير في العاصمة جوبا وهو ما أدى بدوره الي هجمات انتقامية في مناطلق اخرى. وتأخذ التوصية مسار مخالفا لاتفاق سلام محتمل سيبقي كير رئيسا للبلاد ومشار نائبا للرئيس. وحث مجلس الامن الدولي الاتحاد الافريقي على ان ينشر علنا نتائج التقرير. وإتهمت الاممالمتحدة ووكالات للاغاثة الجانبين كليهما بانتهاكات لحقوق الانسان.