أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أن حكم الإدارية العليا الصادر الاثنين بأحقية مرشحي الحزب الوطني المطعون في ترشحهم، في تقديم أوراقهم للانتخابات البرلمانية ليس ملزما لمحاكم القضاء الإداري في المحافظات التي تنظر طعون استبعاد أعضاء الوطني المنحل. وقال إنه حكم استرشادي، يقتصر فقط على المطعون في ترشحهم ولا يعد مبدأ عاما ملزما لجميع المحاكم، وأثره يقتصر فقط على الأعضاء المطعون في ترشحهم. وأشار الجمل إلي أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر باستبعاد أعضاء الوطني خالف القانون خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي أعطى الحق لكل مواطن بالترشح والانتخاب ما لم يصدر ضده حكم جنائي أو قانون لعزله. وأكد أن استبعاد فلول الوطني يتطلب سرعة إصدار قانون الغدر أو ما يسمى بالعزل السياسي حتى يكون قانونا ملزما لا يجوز الطعن عليه أمام أي محكمة. وبالنسبة لتأثير الحكم على اللجنة العليا للانتخابات، أكد رئيس مجلس الدولة السابق أن اللجنة العليا ستطبق الحكم وتعطي الأحقية لأعضاء الوطني المطعون ضدهم فقط بالترشح للانتخابات في حين أنها ستطبق أحكام القضاء الإداري التي ستصدر باستبعاد أعضاء الوطني من الانتخابات طالما لم يصدر حكم من الإدارية يخالف ذلك.