* المصدر: الطعن سيستند على أن قانون الحقوق السياسية وحكم حل الوطني لم يمنعا أعضاء الحزب من الترشح * المستشار عبد العظيم الشيخ: لم أطلع على الحكم بعد للإجابة على سؤال هل سنطعن أم لا كتبت – وفاء شعيرة قال المستشار عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة إن حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر باستبعاد مرشحي مجلس الشعب من أعضاء الحزب الوطني المنحل لم يصل بعد إلى الهيئة وانه لم يطلع عليه بعد وبالتالي لا يستطيع الإجابة عن سؤال هل ستطعن الهيئة على هذا الحكم أم لا من جانبه قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات بان اللجنة تدرس الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه خاصة وان قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب ولم ينص على عدم أحقية مرشحي الأحزاب المنحلة من الترشيح كما إن اللجنة تستبعد تلقائيا كل من حكم علية جنائيا من الترشيح ما لم يرد له اعتباره وذلك طبق لقانون مباشرة الحقوق السياسية هذا بالإضافة إلى إن حكم محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الصادر بحل الحزب الوطني لم ينص على حرمان أعضاء هذا الحزب من الترشيح في المجالس النيابية سواء مجلس الشعب أو الشورى وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أصدرت حكما قضائيا مساء الخميس الماضي ألزمت فيه رئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد من مرشحي مجلس الشعب الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني ” الساقط ” وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بحل الحزب الوطني أكد على ثبوت اليقين إن أعضاء هذا الحزب افسدوا الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ولا يتصور عقلا ومنطقا إن من افسدوا البلاد بأفكارهم وأفعالهم السياسية المريبة ونهبوا موارد البلاد ثروتها وباعوا أرضها ومصانعها واضروا بالمصالح العليا للبلاد إن يقبل ترشحهم لمجلس الشعب بعد الثورة العظيمة التي قام الشعب المصري بها يوم 25 يناير ضد كل هذا الفساد والقهر والظلم وأضاف الحكم إن الثورة وحكم محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا لم يسقط الحزب الوطني فقط بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا وبالتالي فان تنفيذ حكم محكمة الأحزاب لا يحب إن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بسحب الأصل للدولة وإنما يحب بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات إصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صورة وأشكاله بما في ذلك الترشيح لانتخابات المجالس النيابية باعتبارها ابرز صور العمل السياسي.
