قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تقسيم الدوائر،المُكلفة بإعداد التعديلات علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي يرأسها ستحدد خلال اجتماعها الأول والمقرر عقده الأحد القادم، الشخصيات التي سيتم ضمها لعضوية اللجنة. وتابع الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن اللجنة ستتابع مصير القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المقدمة علي قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، لحسم مسأله إجراء تعديلات عليها، أو الاكتفاء بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط. وأضاف الهنيدى، أنه في حال قبول باقي الطعون المقدمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، سيتم حسم إذا كانت التعديلات علي تلك القوانين ستسند للجنة من عدمه.