قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تقسيم الدوائر، المُكلفة بإعداد التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتى يرأسها ستحدد خلال اجتماعها الأول والمقرر عقده الأحد القادم، الشخصيات التى سيتم ضمها لعضوية اللجنة. وتابع الهنيدى، فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن اللجنة ستتابع مصير القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المقدمة على قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، لحسم مسألة إجراء تعديلات عليها، أو الاكتفاء بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط. وأضاف الهنيدى، أنه فى حال قبول باقى الطعون المقدمة على قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، سيتم حسم إذا كانت التعديلات على تلك القوانين ستسند للجنة من عدمه. كانت المحكمة الدستورية العليا قد حجزت الدعوتين، اللتين تطالبان بعدم دستورية قانون مجلس النواب، لمنع مزدوجى الجنسية من الترشح لجلسة السبت المقبل الموافق 7 مارس للحكم.