هنأ الرئيس عمر البشير الشعب السوداني بالنصر الذي حققته القوات المسلحة بتحرير مدينة "هجليج" ظهر اليوم "الجمعة". وقال البشير في اللقاء الجماهيري مساء اليوم لمؤازرة القوات المسلحة بالقيادة العامة بالخرطوم، إن الحرب مع دولة الجنوب بدأت بتحرير"هجليج" وستستمر حتى تطهير كل السودان من الخونة والمارقين. وأكد البشير أنه "لا تفاوض بعد الآن إلا بالسلاح والبندقية مع دولة جنوب السودان، وأضاف "القوات المسلحة دخلت "هجليج"، وقوات الجيش الشعبي ولت هاربة ومازالت القوات المسلحة تطاردها". وفي سياق متصل، جددت هيئة أحزاب حكومة الوحدة الوطنية تأكيدها على أهمية التوحد لمواجهة اعتداءات الحركة الشعبية على حدود البلاد ودعم مجهودات القوات المسلحة، ووضع التدابير المناسبة للإسهام في دعم المجهود الحربي وانخراط الأعضاء العسكريين بالأحزاب للانضمام للقوات المسلحة والدفاع الشعبي للدفاع عن أرض الوطن. وقال الأمين العام لهيئة أحزاب حكومة الوحدة الوطنية د. الأمين عبدالقادر في تصريح صحفي "لابد من محاسبة حكومة الجنوب من قبل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يدين الاعتداء الغاشم على منطقة هجليج والتحرك خارجيًا لقيادة عمل دبلوماسي لاطلاع الدول والهيئات والمؤسسات الدولية بمخططات دولة جنوب السودان ضد حكومة السودان وتعريتها بسبب تنفيذها لأجندات معادية والذي وصمها بالخارقة للعهود والمواثيق، مرجعًا ذلك لعدة تجارب سابقة. وقال الأمين إن هيئة الأحزاب ستعمل على امتداد الحوار مع الأحزاب الجنوبية التي تدرك قيمة الحوار والجوار ليصب ذلك في حماية التعايش السلمي بين البلدين. ومن جهته، طالب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، المجتمع الدولى والمنظمات بالتحقيق العاجل في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والمعاملة السيئة لاسرى الحرب التي تورط فيهاالجيش الشعبي بعد عدوانه على منطقة "هجليج " بجنوب كردفان. وقال عادل عوض سلمان أمين أمانة المنظمات بالحزب الحاكم، فى تصريح لمركز السودان للخدمات الصحفية مساء اليوم الجمعة إن قوات الجيش الشعبي عمدت إلى معاملة المدنيين بالمنطقة بصورة وحشية تتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية. وأوضح أن الانتهاكات شملت إساءة معاملة المدنيين والاسرى وتعريضهم لظروف بالغة القسوة والاعتداء على بعضهم بجانب حرمانهم من الخدمات الأساسية. وأشار كذلك الى الاعتداء على الكادر الطبي والمرضى بمستشفى هجليج وإساءة معاملتهم وأسرهم، ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون والاعراف الدولية الأمر الذى يمثل بكل وضوح جريمة حرب وفقا للقانون الدولي واتفاقات جنيف، محملاً حكومة دولة الجنوب المسئولية الكاملة. وطالب عوض منظمات الأممالمتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات وتحميل حكومة جنوب السودان المسئولية الكاملة عنها.