أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي "البرلمان " أن مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال سيعرض علي مجلس الوزراء بعد غد " الاربعاء " علي ان تتولي لجنة التشريع العام النظر فيه بداية من يوم الخميس المقبل، إضافة إلى المشروع المتعلق بالمجلس الاعلي للقضاء، الذي قال انه " يحظي كذلك بالاولوية القصوي لارتباطه باجال محددة وفق ما ينص عليه الدستور. واشار الناصر - في تصريح له اليوم " الاثنين " علي هامش تشكيل عدد من اللجان البرلمانية -الي ان مسألة رئاسة اللجان حسمت في جانب كبير منها بالتوافق ليتم بعدها الانطلاق مباشرة في النظر في مشاريع القوانين المستعجلة. ودعا الي "استعجال النظر في مشاريع القوانين المطروحة علي اللجان واحالتها علي الجلسة العامة للمصادقة عليها".