رئيس البرلمان التونسي: مشروع قانون مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتنا

قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب "البرلمان" التونسي إن "مشروعي قانون مكافحة الارهاب وحماية الأمنيين وعائلاتهم يتصدران أولويات عمل المجلس في الفترة المقبلة".
ولم يحدد الناصر سقفا زمنيا محددا للانتهاء من دراسة مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب، خاصة وأنه يتضمن عدة فصول خلافية سيتم النظر فيها قبل المصادقة على مشروع القانون.
وأضاف الناصر، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس بالعاصمة التونسية، اليوم الأربعاء إن "موضوع الإرهاب مهم بالنسبة إلى التونسيين بمختلف فئاتهم، وكذلك الأحزاب السياسية، ويجب أن يكون محل وفاق ودعم من قبل الجميع".
وتشن قوات الجيش والأمن التونسي منذ عام 2012 حملات عسكرية تعقبا لجماعات "إرهابية" متحصنة في جبال الشعانبي، غربي البلاد، متهمة بتنفيذ عمليات اغتيالات لسياسيين وقتل أمنيين وعسكريين من عام 2013 .
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، فجر اليوم، مقتل أربعة من قوات الأمن في بوالعابة بمحافظة القصرين، غربي البلاد.
واعتبر الناصر أن المصادقة على هذين القانونين من أولويات المرحلة المقبلة خاصة وانهما على رأس اهتمامات المواطن التونسي.
ويضم قانون مكافحة الإرهاب 136 فصلا ناقش نواب المجلس الوطني التأسيسي ما يقارب عن 40 فصلا منها.
وقال الناصر إن "رئيس الحكومة الحبيب الصيد، رفع لي يوم الإثنين الماضي، 27 مشروع قانون ذات أولوية وعاجلة، تتطلب من لجان المجلس النظر فيها بسرعة وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب".
و حدد محمد الناصر يوم 15 أبريل/نيسان المقبل موعدا للانتهاء من النظر في كل مشاريع القوانين.
وقال "لأول مرة سنحظى في تونس بمجلس أعلى للقضاء، وسيكون مشروع القانون هذا من أولويات اللجان بالمجلس التي ستعمل ليل نهار وبصفة مكثفة لإتمامه".