أصدرت اللجان الثورية بالصعيد "حراس مصر" مساء الأحد، بيانا، للرد على تصريحات فلول النظام السابق، بشأن قرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والذي قضى باستبعاد نواب الحزب الوطني المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكان عبد الرحيم الغول قد صرح لبعض وسائل الإعلام بأن الحكم الصادر لا يعنى نواب الوطني السابقين فى الصعيد، باعتباره قاصرا على المحافظة التى صدر فيها الحكم، مشيرا إلى أن الصعيد سوف يثور فى ميدان التحرير فى حالة صدور حكم باستبعاد أعضاء "الوطنى". واستنكرت اللجان الثورية بالصعيد، في بيانها، تصريحات الغول، لافتين إلى أن الغول لا يمثل إلا نفسه، ولن يفوضه أحد للتحدث باسم الصعيد، وطالبوا بمحاكمته على إفساده الحياة السياسية والاجتماعية، وتزويره للانتخابات والاستيلاء على أراضى الاستصلاح الزراعي، واستغلال منصبه فى تحقيق مكاسب شخصية دون وجه حق، فضلا عن وجود العديد من الشبهات التي تدور حوله فى قضية أحداث نجع حمادى. وهنأت اللجنة الثورية الشعب المصري بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، معربة عن تقديرها لقضاء مصر الشامخ الذي أصدر حكمه التاريخي الملزم بمنع قبول ترشح الأعضاء السابقين للحزب الوطني المنحل لانتخابات مجلسي الشعب والشورى. وأضاف البيان أن أي التفاف حول أحكام القضاء سوف يتصدى له الشعب المصري بالمرصاد، مشددين على ضرورة تعميم الحكم في كل دوائر المحافظات.
وطالبت اللجان الثورية بالصعيد، في بيانها، المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالالتزام بتنفيذ أحكام القضاء لسيادة القانون، والتحقيق في التهديدات الصادرة من قبل بعض أنصار الحزب الوطني المنحل، والأحزاب المنشقة عنهم وقيادات النظام السابق. وصرح إسلام عبد العزيز، المنسق العام للجان الثورة، بأن اللجان تهدف إلى توعية أهالى الصعيد بشأن مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال عدة وسائل منها توزيع منشورات لتوضيح العملية الانتخابية داخل القرى، ومناشدتهم باختيارالأفضل من المرشحين للمجالس النيابية.
