أقر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس خلال اجتماعه اليوم الخميس اعتماد آلية التصويت بالمناداة للحسم في مسألة اسناد رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ، وخطة المقرر العام للجنة الحقوق والحريات للمعارضة ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنتظر انعقادها غدا الجمعة. ويتم التصويت - بحسب ما صرح به مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام والاتصال خالد شوكات - بالمناداة علي النواب للاختيار بين امرين ،اما ان تعني المعارضة الكتل المعارضة فحسب ، او ان تعني المعارضة الكتل المعارضة زائد النواب المعارضين معا " غير المنتمين لاحزاب " ، وتتم المناداة علي كل نائب علي حدة لوضع ورقة بطريقة سرية تضمن خياره بخصوص هذه المسألة. وقال شوكات ان مكتب المجلس اعتمد في قراره علي ماجاء في فصل النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح اما بالتصويت الاليكتروني او عن طريق المناداة او التصويت برفع الايدي ، وهو ما اعتبره امرا قانونيا ولا يتنافي مع احكام الممارسة الديمقراطية ولا يمكن ان يمس من شفافية طريقة تسيير العمل في البرلمان. وأشار الي ان اختيار طريقة التصويت التي يمكن تسميتها انتخابا قد حسمت بعد ان حظيت طريقة التصويت بالمناداة بستة اصوات مقابل ثلاثة داخل مكتب المجلس ، لافتا الي ان نواب حركة " نداء تونس " صوتوا لصالح التصويت العلني وليس السري. ومن المنتظر ان تناقش الجلسة العامة للمجلس غدا " الجمعة " تشكيلة اللجان ورئاستها.