نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن مصادر مطلعة قولها إن المفاوضات بشأن العسكريين اللبنانيين مع جبهة النصرة شهدت تقدما ولكن الأمر يختلف مع تنظيم داعش. وقالت المصادر ل «السفير» إن القطريين أبلغوا اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني مسئول ملف الأسرى أنهم لم ينسحبوا من هذا الملف إلا إعلاميًّا، ولكنهم يواصلون مساعيهم وهم تمكنوا من إحداث خرق مع «جبهة النصرة»، الأمر الذي استوجب سفر إبراهيم إلى الدوحة نهاية الأسبوع الماضي، وتواصله مع القيادة السورية أكثر من مرة، وهو توجه، أمس، إلى أنقرة، لعقد لقاء جديد مع مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسي. وأضافت أنه يفترض أن ينتقل الملف إلى مرحلة نوعية جديدة قوامها تحديد سقف نهائي للأعداد والأسماء التي يطالب بها تنظيم «النصرة» سواء من السلطات اللبنانية أو السورية، على أن يلي ذلك البدء بالتفاهم على آلية واضحة وتفصيلية للتبادل، شبيهة بآليتَي مختطفي بلدة أعزاز وراهبات معلولا الذين أطلق سراحهم من قبل خلال عملية وساطة مماثلة. وأوضحت المصادر أن هذه المفاوضات تتم بضمانة القطريين، ولكنها لا تسري على العسكريين الأسرى لدى تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن ثمة مسعى بذل على خط «داعش» في شهر يناير الماضي وكان بلغ مرحلة متقدمة عبر أحد الوسطاء اللبنانيين، حيث تم الاتفاق على عملية تبادل على 3 مراحل وخلال مهلة شهرَين تنتهي في نهاية مارس المقبل، وتشمل الإفراج عن تسعة عسكريين لبنانيين لدى «داعش» مقابل الإفراج عن عدد محدد من الموقوفين، لكن الخاطفين قرروا في لحظة ما تجميد المفاوضات، من دون تقديم أي تفسيرات. ولفتت المصادر إلى أن لجنة أهالي العسكريين تتابع الملف وهي على تواصل مع خلية الأزمة الوزارية، ولذلك، قررت تجميد تحركاتها التصعيدية بعدما لمست جدية عالية من الحكومة في مواكبة الملف وأن الكرة في ملعب الخاطفين.
