أعلن مكتب ائتلاف الثورة بمدينة الاسماعيلية، عن تشكيل لجنة قومية تضم محامين ومستشارين قانونيين ، لبحث سبل مقاضاة اسرائيل وملاحقتها دوليا، ومطالبتها بتعويض مدني عما اصاب مدن القناة واهلها من اضرار بالغة نتيجة خوضها حربا دامية مع اسرائيل بعد اعتداء الاخيرة السافر علي تلك المدن. وقال ايهاب سالم، مرشح الائتلاف علي قائمة حزب الوعي، :" ان مدن القناة تكبدت الكثير من الخسائر جراء تدمير المباني والمنشآت العامة والخاصة التي حدثت بسبب القصف الاسرئيلي لتلك المدن وعلي رأسها مدينة الاسماعيلية ، وكذلك المناطق التي توغلت اسرائيل فيها في القطاع الجنوبي " والذي يشمل قري الضبعية ، عين غصين ، السعدية ، ابو سلطان ، فايد ، فنارة ، وكسفريت " وهي المناطق التي الحقت القوات الاسرائيلية الدمار بها غرب قناة السويس. واكد سالم، انه بالرغم من عدم توقيع كل من مصر واسرائيل علي اتفاقية الجنائية الدولية ؛ إلا انه يمكن ملاحقة اسرائيل على جرائمها ضد الانسانية التي ارتكبتها في حق اهالي الاسماعيلية، من قتل وتشريد وتعذيب وترويع للمواطنين ، مشيرا الي تعرض 25 الف فدان من الاراضي الزراعية للتخريب الشامل ، هذا بالاضافة الي اعمال النهب والسرقة التي قام بها افراد جيش الاحتلال الاسرائيلي. موضحا ان ما يثقل موقفهم بشان ملاحقة اسرئيل دوليا هو السوابق الدولية ومنها ان اسرائيل نفسها وقعت اتفاقية بينها وبين جمهورية المانيا الاتحادية تم التوقيع عليها في سبتمبر 1952 والتزمت خلالها المانيا بدفع تعويضات لليهود الناجين من الهولوكوست ولدولة اسرائيل، ودفعت المانيا في سبيل ذلك ما يقدر ب 3 مليارات مارك الماني في غضون 12 عاما ما بين عام 1953 و1965 ، كذلك دفعت الحكومة الالمانية معاشا شهريا لكل يهودي، اينما كان اذا اثبت تعرضه لمطاردة الحكم النازي في اوروبا منذ 1933 وحتي نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال سالم ان الائتلاف يستند علي نص المادة الثامنة من اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل، والتي تنص علي انشاء لجنة للمطالبات المالية ، ومصر تستطيع من خلال تلك المادة الحصول علي تعويضات لخسائر الحروب، مع ادانة بعض الشخصيات الاسرائيلية كمجرمي حرب ، خاصة ان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم .
