قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من أحمد شيحة عضو مجلس النواب السابق «أحد المتهمين في موقعة الجمل» بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه، للحكم بجلسة 17 فبراير الجارى، وذلك لطلب دفاع الطاعن بترك الخصومة في الدعوى. وكان أحمد شيحة، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة الدرب الأحمر ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، اختصم في دعواه التي حملت رقم 19904 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية ورئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.