أدانت منظمة الإشتراكية الدولية، التي تضم أكثر من 160 حزبا أعضاء من أكثر مائة دولة من دول العالم، قرار محكمة تركية بالسجن ست سنوات بحق أوغور يشيل تيبي، رئيس نقابة المحامين في مدينة تونجلي، وإصدار قرار بحق والي آغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، على أساس ما ابتدعته الحكومة التركية مؤخرا من توقيف المشتبه بهم باستخدام "الشك المعقول". وذكر أوموت أوران، نائب رئيس منظمة الاشتراكية الدولية والنائب بالبرلمان عن حزب المعارضة الكمالي عن مدينة اسطنبول، في بيان له اليوم الأحد وتسلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أنه يتم ملاحقة آغبابا بسبب تحدثه عن مزاعم فساد تورط فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم. يذكر أن الحكومة التركية أصدرت مؤخرا قانونا يجيز للشرطة وأجهزة الأمن اعتقال المشتبه بتورطهم في جرائم اعتمادا على ما يسمى ب "الشك المعقول" بدلا من الأدلة والبراهين القانونية المعمول بها. وأوضح أوران في بيانه أن آغبابا ويشيل تيبي يتم معاقبتهما لا لشئ سوى أنهما مارسا حرياتهما وحقوقهما الأساسية في التعبير وهي من الأشياء التي تنتهك في الوقت الحالي بتركيا بشكل سافر بسبب موقف الحكومة التركية السلطوي والقمعي ضد القضاء.