حذرت غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، أعضائها المنظمين لرحلات الحج من سحب حصة تأشيرات الحج، على خلفية تأخير تقديم مستندات سكن الحجاج إلى غرفة عمليات الحج والتي تنتهى أعمالها فى 25 رمضان 1431 ه . كما أكدت الغرفة أن الأحد هو آخر موعد بالنسبة لشركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي ، و التى ترغب فى تغير وسيلة السفر فى برامج الحج بين الوسائل الثلاثة ( الطيران – البرى – البواخر) على أن تقوم الغرفة بعرض الأمر على وزارة السياحة لاتخاذ القرار المناسب . وذكر الكتاب الدوري رقم 219 لغرفة الشركات، أنه "فى سياق استكمال الإجراءات الخاصة بالحج لموسم 1431 ه فإن المستندات المطلوبة بشأن معاينات مساكن حجاج شركات السياحة، يجب أن تتضمن تقديم عقد السكن موضحا به عدد الغرف و عدد الحجاج ، و توقيتات الدخول و الخروج ، و ما يفيد سداد دفعات مالية تؤكد الجدية". وأوضحت التعليمات أنه بالنسبة لمعاينة العمائر يتم تقديم ثلاث مستندات هي عقد السكن موضحا به عدد الغرف و عدد الحجاج، و توقيتات الدخول و الخروج ، و صورة تصريح السكن لعام 1430 – 1431 ه ، ومحضر المعاينة شامل الأعداد التابعة لكل شركة معتمد من لجنة المعاينة بمكةالمكرمة. وشدد الكتاب على ضرورة تقديم المستندات المذكورة بما فيها إقرارات التضامن و الاندماج إلى غرفة عمليات الحج بمدينة نصر بالقاهرة فى موعد أقصاه 25 رمضان، و"إلا ستتعرض الشركة لسحب حصة الحج المقررة لها". وأضاف الكتاب أنه تسهيلا على الشركات يمكن أن يقدم طلب المعاينة من مندوب الشركة ،ومصدقا عليه من وزارة السياحة ، على أن يتم إرسال فاكس من غرفة العمليات بنموذج المعاينة إلى السعودية ،منوها بأن كل شركة ستقوم بتقديم إقرار تتعهد فيه بمسئوليتها عن جميع البيانات الواردة فى العقد،وأنه فى حال ثبوت التلاعب فى العقود المقدمة للوزارة ستتعرض الشركة لعقوبات تصل لحد إلغاء الترخيص. كما أشارت "الغرفة" فى الكتاب الدوري رقم 240 إلى أن وزارة السياحة قد أكدت للغرفة أنه حتى اليوم الجمعة لم تتقدم الشركات السياحية إلى لجنة المعاينات بمكةالمكرمة لمعاينة العمائر الحاصلة على استيكر حج ، وطالبة الغرفة أعضائها بضرورة التوجه للجنة بمكةالمكرمة لإجراء المعاينة . وفى سياق متصل وافقت وزارة السياحة على فتح الباب أمام الشركات التى ترغب فى تعديل وسيلة السفر من طيران أو بواخر إلى برى أو العكس و أفادت الغرفة أن آخر موعد لتلقى طلبات تعديل وسيلة السفر منتصف أغسطس الجاري حتى تتمكن الغرفة من عرض الطلبات على الوزارة لاتخاذ القرار المناسب. من جانبه قال «عادل فريد» رئيس لجنة السياحة الدينية ل«المصرى اليوم» إن معدل ارتفاع إيجار السرير فى مكة خلال موسم الحج بلغ نحو 9 آلاف ريال بينما كان متوسط السعر العام الماضي بين 4 و5 آلاف ريال، موضحا أن ذلك الفرق يعود إلى تراجع حجم السكن المتاح حاليا بسبب أعمال التطوير التى تجرى فى مكة، والتى من المنتظر أن تستمر لمدة 5 سنوات. وأوضح «فريد» أن هذا الأمر أثرّ بالفعل على قيمة رحلات الحج بالنسبة لفئة "الثلاثة نجوم"، أي الشريحة المتوسطة.
