قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين فى بيانًا إعلاميًا صادرًا من مكتب الاخوان المسلمين بالبحيرة، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أصدرت القرار رقم (1) لسنة 2012م المعدل للقرار رقم (1) لسنة 2005 والخاص بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها وجاء في هذا القرار بالمادة (7) فقرة (4) تختص اللجنة بتلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح. وقررت المادة (26) من ذات القرار تتلقى اللجنة اعتراضات أي من طالبي الترشيح خلال اليومين التاليين لنشر القائمة المبينة بالمادة السابقة، ويكون تلقي الاعتراضات بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء". كما قررت المادة (27) يتم فحص الاعتراضات خلال اليومين التاليين لتاريخ انتهاء موعد تلقي الاعتراضات". وحيث أن اللجنة قد وضعت جدولاً زمنيا تم إعلانه على الموقع الرسمي لها كما تم إخطار المرشحين به، وحدد في هذا الجدول يومي 10، 11 ابريل لتلقي الاعتراضات من المرشحين على بعضهم البعض، وحُدد به أيضا يومي 12، 13 إبريل للفصل في الاعتراضات وبحث شروط الترشيح وإخطار من لم تتوافر فيه الشروط بعدم قبول طلب ترشيحه واستبعاده. وحيث إنه لم يتم إخطار المهندس خيرت الشاطر بأى قرارات أمس الجمعة وهو الموعد النهائي الذي حددته اللجنة لإخطار المرشحين في حالة وجود استبعاد فقط، وبالتالي فقد يكون له مركز قانوني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأي إخلال أو مساس بهذا المركز القانوني سيكون مخالف للقواعد المحددة التي وضعتها اللجنة، وبالتالي سيكون هو والعدم سواء، لا سيما أن اللجنة تخضع في كل أعمالها لهذا القرار، ولنص المادة (28) التي حصنت قراراتها من الطعن عليها أو المساس بها، وبالتالي لا تملك مخالفته تحت أي ظرف من الظروف.