وافق مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم/الثلاثاء/ في بغداد برئاسة الدكتور حيدر العبادي، من حيث المبدأ، على تشكيل "الحرس الوطني" في العراق، وتشكيل لجنة لاستكمال الصياغات القانونية للمشروع على ان يطرح للتصويت كمشروع قانون بشكله النهائي في الجلسة المجلس الأسبوع المقبل. وذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء ان اللجنة ستكون برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الاعرجي وعضوية:وزراء الدفاع والداخلية والتجارة والزراعة والشباب والرياضة والسيد سامان عبدالله سعيد ، وزير الدولة ومستشار الامن الوطني ومستشار عسكري لشورى الدولة، اضافة الى ممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما وفقت الحكومة على عرض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب "البعث" في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء بعد اعادة مناقشته من قبل اللجنة المعنية.. ووافقت على تخفيض تقدير سعر برميل النفط المصدر المحتسب في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015م إلى 55 دولارا أمريكيا للبرميل بدلا عن 60 دولارا وفق مشروع الموازنة المعروض علي مجلس النواب، في محاولة لتخفيض عجز الموازنة المعتمدة علي النفط بنسبة 85% من إيراداتها علي ضوء انهيار أسعار النفط عالميا. وأشار البيان إلى أن الحكومة وفقت على مشروع قانون المصارف الاسلامية المدقق من مجلس شورى الدولة، وأحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام الدستور العراقي. يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد وافق في جلسة 23 ديسمبر 2014 على مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2015 بواقع 125 ترليون دينار عراقي(الدولار يساوي 2ر1 دينار عراقي تقريبا)، علي أساس سعر تخميني للنفط 60 دولاراً للبرميل.. وتسعي حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية ، عبر الاقتراض الخارجي وسلسلة من الإجراءات التقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف ب50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.
