ذكرت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن المعايير التي وضعتها اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات محددة وواضحة، مشيرا إلى أن من أهم هذه المعايير أن تكون المنظمة ذات سمعة حسنة، وأن تكون مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أن ضرورة أن تمتلك المنظمة خبرة في مراقبة الانتخابات. وأضافت "زيادة" خلال لقائها مع الإعلامية "دينا رامز"، ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه لابد من وجود رقيب على منظمات المجتمع المدني لمتابعة أدائها، مشيرة إلى أن "هيومان رايتس ووتش" تصدر بيانات موجهة لا ترتقي أن تكون تقارير حقيقية. وأكدت أنه يستحيل أن تكون للداخلية نية أو قصد لقتل شيماء الصباغ، خاصة بعد السياسات الجديدة التي تتبعها، مضيفة أن من قتل شيماء هدفه الحشد والهجوم على الشرطة في 25 يناير، مشيرة إلى أن المواطن امتنع عن النزول في الذكرى الرابعة للثورة حتى لا يعطي شرعية لعنف الإخوان. وأشارت إلى أن التمويل سواء لجمعيات المجتمع المدني أو للمرشحين هو المشكلة الأساسية التي تواجه البرلمان المقبل، لافتة إلى أن أغلب المنظمات الدولية التي تمول الجمعيات المصرية، أوقفت تمويلها لهم. وتابعت أن جماعة الإخوان الإرهابية ستتسلل إلى البرلمان من خلال المتعاطفين معها.