أعلن الدكتور أحمد حسام الدين خيرت المرشح لرئاسة الجمهورية تأييده لقانون العزل السياسي لرجال نظام مبارك الذي صدر عن مجلس الشعب رغم أن هذا القانون جاء متأخراً ، مؤكداً رفضه ترشح رجال نظام الرئيس المخلوع في الانتخابات الرئاسية خاصة عمر سليمان واحمد شفيق ومحاكمتهما سياسياً مع الرئيس المخلوع لأنهما شريكان في جميع الجرائم التى يحاكم حسنى مبارك على جزء يسير منها. وطالب خيرت الشعب المصرى بالدفاع عن القانون والضغط على المجلس العسكري للتصديق علي القانون قبل يوم الخميس القادم ، وفي حالة عدم الاستجابة على الشعب المصرى التوحد مع جماهير الثورة والتى طالما طالبت بعزل كوادر النظام السابق وتطهير البلاد ومؤسسات الدولة من أعوان نظام الرئيس المخلوع . وأكد على أهمية تعديل نص الماده 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء ، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية برمتها للتأكد من نزاهتها وشفافيتها وأن تكون أفضل ما يكون لدى النظم الديمقراطية العريقة . وأضاف خيرت أن مهمة الرئيس القادم لن تنجح إلا بمحاكمة جميع المسئولين السابقين الفاسدين سياسيا و ماليا و جنائيا بمحاكم مدنية متفرغة فى أقرب وقت وإنشاء مشروعات استراتيجية فى الزراعة و الصناعة و الثروات المعدنية و البتروليه و الغاز، وتمليك نسبة لا تقل عن 50% لأفراد الشعب المصرى لتعويض ما تم إهداره فى مشروعات الخصخصة السابقة وتحقيق الأمن و الأمان و القضاء على البلطجة فى خلال 3 أشهر بتجميع و إعادة تأهيل المسجلين الخطر و البلطجية و باستخدام معدات و الات تكنولوجيه حديثة لسرعة السيطرة على الأمن الداخلى بمصر وهذا ما لن يستطيع رجال مبارك اتخاذ أى إجراء بشأنه .