قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن "ارتفاع الدولار في البنوك والسوق السوداء تتسبب في زيادة أسعار السلع والخامات التي تستخدم في المشروعات بنسبة أكثر من 70%". وأشار "داكر"، في بيان صحفي اليوم، إلى أن "هناك العديد من الخامات والمواد التي تحتاجها المشروعات تستورد من الخارج"، موضحا أن "هناك شركات مقاولات تعمل في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تكون أغلب المهمات التي تحتاجها هذه النوعية من الأعمال والمشروعات مستوردة من الخارج بالدولار مثل المولدات والمحابس وطلمبات المياه وقطع الغيار. وأكد عبد اللاه أن ارتفاع أسعار الدولار تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات وتأخرها حتى وإن كان القانون يلزم جهات الإسناد بتعويض شركات المقاولات عن ارتفاع أسعار الخامات طبقا لمدخلات هذه الخامات وهذا طبقاً لنص المادة 22 مكرر ( أ ) والتي تنص على الأتي : ((تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة شهور تعاقدية بتعديل فيمة العقد وفقاً للزيادة او النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وذلك وفقاً لمعاملات يحددها المقاول في عطاءه ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين ويقع بطلاً اي اتفاق يخالف ذلك)). وذكر عبد اللاه أنه "يشتم رائحة كارثة 2003 (تعويم الجنيه) في قطاع المقاولات حيث انه عندما أوشكت شركات المقاولات في الحصول على مستحقاتها من الدولة بعد زيادة سعر الدولار في 2003 ضربتها الحكومة مرة أخري بممارسة تقضي على الشركات الصغيرة الأمر الذي قام به اتحاد المقاولين بتعديل القانون طبقاً للمادة (22) مكرر (أ) وحدوث توازن في العقود". واختتم عبد اللاه تصريحاته بأن ارتفاع سعر الدولار سوف يؤدي إلى بطء في معدلات التنفيذ ستتحمله الحكومة وذلك طبقاً للقانون.
