قالت السلطات ومحامي الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة إن سلمان سيمثل أمام المحكمة الشهر الحالي بتهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة في خطوة ستزيد على الارجح الاضطرابات في المملكة. وكان ألقي القبض على سلمان في 28 ديسمبر كانون الأول بعد أن قاد مظاهرة للاحتجاج على الانتخابات التي نظمت في نوفمبر تشرين الثاني وقاطعتها جمعية الوفاق الوطني. وتشهد مملكة البحرين التي يحكمها السنة اضطرابات سياسية منذ انتفاضة الأغلبية الشيعية عام 2011 للمطالبة باصلاحات ودور أكبر في الحكومة. وقال محامي الدفاع عبد الله الشملاوي في تغريدة على تويتر إن سلمان يواجه أربع تهم بينها الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن النيابة العامة قولها إنها انجزت تحقيقها "في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية." ولم يشر البيان إلى سلمان بالاسم. وأضاف البيان أنه "ووفقا لما ساقته التحريات فإن سلوك المتهم التحريضي على ذلك النحو قد كان له انعكاس في الواقع حيث جاء بمثابة حث على ارتكاب أعمال العنف والتفجير التي تشهدها المملكة ومؤازرة لنشاط الجماعات الإرهابية والذي نجم عنه مقتل أربعة عشر من رجال الشرطة." وقالت الوكالة إنه جرى استجواب المتهم في حضور محاميه. وقالت النيابة العامة على حسابها على تويتر دون الإشارة أيضا إلى سلمان بالاسم إنه "حددت جلسة لنظر القضية بتاريخ 28-1-2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية." وأضافت انه تمت احالته " للمحاكمة الجنائية عن تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد." وأبدت واشنطن وهي حليفة البحرين ولها قواعد لأسطولها الخامس هناك قلقها البالغ إزاء اعتقال سلمان وأثار القبض عليه احتجاجات في البحرين. ونظمت آخر مظاهرة يوم الجمعة عندما اشتبك نحو 150 محتجا مع قوات الأمن في المنامة. وأصيب شخصان على الأقل نتيجة اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وأرسلت جمعية الوفاق للصحفيين صورا لرجال مصابين بالخرطوش. وأخمدت السلطات انتفاضة 2011 بدعم من دول اخرى اعضاء بمجلس التعاون الخليجي لكن الاضطرابات تواصلت على نحو متقطع. وتفسح المظاهرات المجال على نحو متزايد لشن هجمات بالقنابل على قوات الأمن. ولقي شخصان على الأقل حتفهما في هجومين منفصلين الشهر الماضي.
