اتحاد المستثمرين: الحكومة تستجيب لتعديلات قانون " الاستثمار الموحد".. والمشاركة في وضع اللائحة التنفيذية مطلوبة

- "مستثمري العاشر": مسودة قانون الاستثمار الجديد استجابت لمطالب المستثمرين
- هلال: يجب ضم أكبر عدد من المستثمرين لمجلس الهيئة العامة للاستثمار
- "البرهمتوشى" يطالب بضرورة مشاركة اتحادات المستثمرين في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد
قال محيي حافظ، عضو مستثمري العاشر من رمضان ، إن مسودة قانون تطوير منظومة الاستثمار"الاستثمار الموحد سابقا" استجابة لمطالب المستثمرين منها المطالبة باعادة صياغة النصوص وتعديل بعض المواد خصوصا فيما يتعلق بالانابة وحوافز الاستثمار ووضع تعريفات محددة أكثر، مع ضرورة اشتمال ذلك في اللائحة التنفيذية.
جاء ذلك خلال الموتمر الصحفى الذى عقده أشرف سالمان، وزير الاستثمار والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، لمناقشة قانون الاستثمار الجديد بحضور الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين على مستوى محافظات مصر.
وأضاف ان الفساد في المراحل السابقة كان بقانون، لكن في حالة وجود قانون محكم ونافذ ولائحة تنفيذية سيقضي علي هذا الفساد.
كما طالب الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بضم عدد كبير من المستثمرين الى مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف "هلال"، خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد اليوم مع وزير الاستثمار لمناقشة مسودة قانون دعم وتطوير الاستثمار، أن انشاء الشباك الواحد أمل كبير وحلم كل مستثمرى مصر، لجمع كل التراخيص فى مكان واحد سواء كانت تراخيص الأراضى والتشغيل وسيواجه بمقاومة كبيرة من جهات عدة تخضع لها تلك الجهات.
وتابع "هلال" أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات تصدر قرارات ولا يتم تنفيذها.
من جهته شدد سيد البرهمتوشى، أمين صندوق الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بضرورة إشراك جميع اتحادات المستثمرين من مختلف أنحاء الجمهورية في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد.
وتابع البرهمتوشي، أن وزارة الاستثمار تعمل نيابة عن المستثمر وعليها أجاد حلول لكافة المشاكل التي تواجه المستثمر وإنشاء بنية أساسية للاستثمار.
وطالب البرهمتوشي، بضم وزير البترول إلى مجلي ادارة الهيئة العامة للاستثمار التي تتولي وضع ومتابعة السياسة العامة للهيئة في ضوء الخطة الإستثمارية للدولة، وتحديد الاليات اللازمة لذلك، وتضم وزير الاستثمار رئيسا لها، ووزير الإسكان والتنمية المحلية، وعدد من الوزارات، طبقا للمادة 70 من المسودة، نظرا للدور الهام الذي تقوم به وزارة البترول في توفير الطاقة اللازمة لإنشاء المصانع، وإمداد المصانع القائمة بالغاز الطبيعي والسولار.