قال اسامة التابعي رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري دمياطالجديدة ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين انه لا يوجد قانون موحد يعمل من خلاله المستثمرون حاليا فهناك ثلاث هيئات تنظم العمل بقوانين مختلفة هي هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار. وطالب بتوحيد جهة واحدة لتتعامل مع المستثمرين بقانون واحد حتي يتم تسهيل جميع الاجراءات علي المستثمرين دون تفرقة كما كان يحدث سابقا فالمستفيد الأول من القوانين المختلفة المستثمر الأجنبي, مشيرا إلي أن دور هيئة الاستثمار في الفترة الماضية ضعيف جدا ويقتصر علي أدوار بسيطة كالحصول علي تصريح استيراد وخلافه. وناشد ان تكون الهيئة المسئولة عن الاستثمار بجميع جوانبه وان تكون الممثل الحقيقي عن المستثمرين بالتحرك لانهاء جميع المشاكل التي تقف عائقا أمام الاستثمارات المحلية كما تفعل مع الأجنبية. وطالب بضرورة عمل قانون موحد يضمن ازالة معوقات الاستثمار بما فيها صعوبة تأهيل المناطق الصناعية من خدمات ومرافق تكاد تكون معدومة في أكثر المناطق, ثم يتم عرضه علي منظمات الاعمال التي تحدد جوانب القصور المغفلة يعقبها الاعلان عنه حتي نعلم من صاحب الحق في المناطق الصناعية. وفي سياق ذي صلة يري سيد البرهمتوشي نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ضرورة وضع قوانين تضمن للمستثمر حق الحصول علي جميع المرافق والخدمات وكذلك سهولة الانتهاء من اجراءات الاستثمار, مشيرا إلي أن هناك حوالي ألف مصنع بالعاشر من رمضان لم يصل إليهم الغاز حتي الآن. وأضاف ان تكون هناك مواد تستطيع المصانع من خلالها المحافظة علي العمال بالاضافة إلي مواد من شأنها تحفيز المستثمرين والاستثمار كالإعفاء من دفع التأمينات في حالة تخطي عدد العمالة نسبة معينة. وفيما يتعلق بدور هيئة الاستثمار قال سيد انه يجب وضع مادة تجعل الهيئة المدافع عن جميع المستثمرين وتعطي الحق لرئيس الهيئة بالتدخل الفوري لحل مشاكل المناطق الصناعية كمخاطبة رؤساء شركات الغاز والكهرباء والماء مباشرة مما يعمل علي إيجاد صورة جيدة أمام المستثمرين الاجانب.
