أكد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن الحكم القضائي الصادر صباح اليوم، الثلاثاء، لم يقض ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وإنما فقط يقضي بوقف القرار البرلماني بتشكيل لجنة المائة. وأوضح أن الحكم صادر بشأن الشقّ "المستعجل" في القضية، ولم يتم بعد الحكم في الدعوى الأساسية، لافتاً إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات تخص إعادة تشكيل اللجنة، إلّا بعد أن يصدر الحكم النهائي الذي لا يمكن الطعن عليه، وأضاف أنه في كل الأحوال كل ما يمس تأسيسية الدستور لن يؤثر إطلاقاً على انتخابات الرئاسة. وصرّح أبو بركة ل "صدى البلد"، بأنّ البرلمان يملك من الصلاحيات ما يستطيع أن يعصم نفسه بها من أي تدخل في شئونه من قبل أي سلطة أخرى، لافتاً إلى أن تشكيل تأسيسية الدستور هو عمل برلماني بامتياز والتدخل فيها يمس مباشرةً بصلاحيات السلطة التشريعية ويعد تدخلاً في شأنها. وأكّد أبو بركة أن الحكم الصادر اليوم مخالف للقانون وبه خطأ جسيم في فهم وتطبيق أحكام القانون ويعد بذاته خروجًا على المستقرّ من أحكام مجلس الدولة المصرية التي تقضي بأنه لا ولاية للقضاء الإداري على الأعمال البرلمانية.