* خبراء اقتصاد: * "المستثمر" يستغرق "أعواما" للموافقة على إقامة مشروعه * المستثمر بلا حماية منذ 25 يناير * مطلوب "قانون موحد" و"رفع الغرامات" لإنعاش الاستثمار في مصر * تطبيق "التجربة الأندونيسية" كفيل بجذب المستثمرين * كلمة السر في بحث أزمة "الضرائب" الإجراءات البيروقراطية التي تعانى منها مصر منذ أكثر من خمسين عامًا، والتي كانت سببًا في مغادرة المستثمرين العرب والأجانب للسوق المصرية رغم تحقيقهم لنجاحات وأرباح كثيرة في السوق المصرية. الأمر الذي وصفه عدد من الخبراء الإقتصاديين بتهديدها للنجاح الإقتصادي للمستثمر في مصر، مؤكدين على أهمية وجود "قانون موحد" والشباك الواحد لإنهاء إجراءات المستثمرين. في هذا الصدد قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي، إن "المستثمرين الأجانب والمصريين يخشون أن تكون مصر مقبرة رؤوس أموالهم، عقب فرض عقوبات وغرامات على المستثمرين من أجل الأراضي المقامة عليها مشروعاتهم، الأمر الذي يُرسخ أن مصر أصبحت تضيق الباب على المستثمرين وطاردة للاستثمار". وأضاف عبده، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه "عقب اندلاع ثورة 25 يناير لم يُشرع قانون يحمي المستثمرين"، مؤكدا "وجوب تشريع قوانين تنص على وضع ضمانات للمستثمرين وتشجيعهم على زيادة رؤوس أموالهم في الاستثمار، ووضع قانون استثمار موحد، والمصالحة مع المستثمرين، كما طالب بتحديد معايير لحسن الاختيار بين المسئولين لشغل الأماكن المختلفة، وقانون لمساءلة المسئولين الفسادين إذا ثبت ذلك". وأوضح الخبير الاقتصادي أن "هناك قوانين ترتبط بإمكانية الاستثمار داخل مصر بشكل غير مباشر، من أهمها الأمن والاستقرار والتخلص من الفوضى بأن تتخذ الشرطة أسلوب الردع والبطش لكل من يخالف القوانين أو يخرج عنها، وتضييق حرية التنقل على الشباب لدول ليبيا والعراق والشام، وإسكات ألسنة مدعي التحدث بحقوق الإنسان". " أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن البيروقراطية المصرية من أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين داخل مصر، الأمر الذي أشار إليه بعض المستثمرين الكويتيين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت"، وقال: "إذا أرادت مصر أن تبني أركانها مستندة على الاستثمار فيلزم المسئولين إزالة كل أشكال الروتين أمام المستثمر". وأضاف عبد الحميد، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "قانون الاستثمار الموحد سييسر للمستثمرين العديد من الأمور التي تشجعهم على الاستثمار دون خشية المخاطرة"، مؤكدا "تبسيط قانون الإجراءات وأهمية تعديل القوانين بالإدارة المحلية والمتعلقة بالموافقات والأراضي الذي ينتظر تكوين البرلمان واستكمال خارطة الطريق"، لافتا إلى أن "استخراج المستثمر للموافقة على مشروعه قد يستغرق العام وربما أكثر من ذلك بسبب الإجراءات الروتينية". وتابع: "إن الاقتصاد المصري مليء بالمشاريع التي يمكن للمستثمر أن يعمل بها كمشاريع الطاقة والصناعة والزراعة، أيضا الاستثمار العقاري والسياحي ، "، لافتا إلى أن "قانون الاستثمار الموحد سيعالج شكوى المستثمرين ويشجعهم" أكد الدكتور محمد المحمدي، أستاذ الإدارة بجامعة القاهرة، على وجوب بحث الاستفادة من تجربه اندونيسيا في مجال الصناعات وتشجيع الإستثمارات في المنطقة الحرة ومنح رجال الأعمال القروض والإعفاءات الجزئية من الضرائب التي نجحت فيها إندونيسيا، بعكس مايحدث في مصر، مما يجعله بلدا طاردا للاستثمار. وأشار في تصريح ل"صدى البلد " إلى أن تهيئة المناخ الاقتصادي من خلال محورين مهمين أحدهما يرتكز على تبسيط إجراءات الإستثمار وتوضيحها وتسهيلها، والمحور الآخر تحقيق الأمن بالجانبين التشريعي او السياسات الحاكمة. كما لفت إلى أن المشاريع التي يمكن الإستثمار بها تتماشى مع مدى حاجة السوق لها.
