أوضح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الدستور المصري أكد في مادته ال45 التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصرالتاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه ، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. وأضاف مغازى: فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمة أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كل التعديات الواقعة عليه. واستطرد: وهناك هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل، حيث تم تحرير ما يزيد على 30 ألف حالة تعدٍ خلال الثلاث سنوات الماضية، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضى. وأشار إلى أن الحملة القومية التي يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى القومي لحماية نهر النيل من التعدي والتلوث، سوف تتولى الرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شئون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد ، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أو المساس بنهر النيل.