قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة ستعقد غدا اجتماعا مع ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد. وأوضح بسيوني – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – أن اللجنة وجهت دعوات في هذا الشأن إلى وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية. وأشار بسيوني إلى أن اللجنة أجرت مراجعة داخلية للمواد التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أحالته وزارة الاستثمار إلى لجنة الإصلاح التشريعي أواخر ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد الإسبوع المقبل جلسة استماع عامة لممثلي الجهات ومجتمع الأعمال لمواصلة المناقشات حول هذا المشروع. ونوه إلى أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من إعداد تصور نهائي لمشروع قانون الاستثمار الموحد قبل 15 يناير الجاري في ضوء الملاحظات التي ستقترحها الجهات والهيئات المعنية، لافتا في هذا الصدد إلى أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أكد حرصه على الانتهاء من وضع التصور النهائي للمشروع قبل 15 يناير الجاري. وحول مشروع قانون الجمارك، أوضح المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية أن وزارة المالية سحبت من اللجنة هذا المشروع لكي تقوم بإعداد مشروع قانون متكامل عن الجمارك. وقال رجب إن وزارة المالية ستحيل مشروع قانون الجمارك إلى اللجنة حال انتهت منه قبل انعقاد مجلس النواب المقبل، مشيرا إلى أنه في حال بدأ مجلس النواب أعماله فإن الوزارة ستحيل المشروع مباشرة إليه لمناقشته.
