حصل "صدى البلد" على نص أقوال النائب أنور البلكيمي عضو مجلس الشعب عن دائرة منوف بالمنوفية للتحقيقات أمام نيابة مركز إمبابه بمحكمة شمال الجيزة في اتهامات إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب والاشتراك في تزوير مستندات، والتي انتهت بقرار النيابة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه. وخضع النائب السلفي أمس أمام النيابة لتحقيقات استمرت لأكثر من 10 ساعات متواصلة، وبدأت النيابة بمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه فأنكرها جميعا. وسأله المحقق: هل تعرضت لواقعة سطو مسلح وسرقه مبلغ 100 ألف جنيه؟ فرد النائب : أنا مش فاكر حاجة سأله المحقق : لماذا قال البلكيمي: أصلي أنا مسئولياتي كتير وسأله محقق النيابة مرة ثانية : يعني أيه مش فاكر؟ ومحضر الشرطة اللي انت اتسألت فيه وقولت انك تعرضت لسرقة؟ رد النائب: أنا قولت لحضرتك مش فاكر حاجه خالص عن الموضوع ده. واجه محقق النيابة المتهم : انتقل وكيل النائب العام اليك في مستشفي الشيخ زايد وقام بمناقشتك حول ملابسات واقعة السرقة والسطو المسلح الذي تدعيت تعرضك إليه والإصابة الموجودة في أنفك .. فما أقوالك؟ رد البلكيمي: مش فاكر دي كمان . واستمر البلكيمي في ردود "معرفش" و"مش فاكر حاجة خالص" و "أنا مشغولياتي كتير" و "أنا ما عملتش حاجة" لأكثر من 6 ساعات متواصلة علي أسئلة النيابة له في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار "محمد زكري" - المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة - وباشرها "تامر الحديدي" - رئيس نيابة مركز امبابة - و"كريم الجرف" - وكيل أول النيابة - . وعقب مرور أكثر من 6 ساعات من التحقيقات وإصرار البلكيمي على الرد بتلك العبارات قامت النيابة بمواجهته بأقوال مدير مستشفي سلمي بالعجوزة و 7 أطباء آخرين وعدد من العاملين بالمستشفي والتي تضمنت أن النائب أنور البلكيمي خضع لعملية تجميل في أنفه وأنه لم يتعرض إلى عملية سطو مسلح وأن الإصابة الموجودة في أنفه هي من آثار عملية التجميل . أنكر في بداية الأمر فقدمت له النيابة أوراق ومستندات تؤكد دخوله وخروجه من المستشفي، فأنكر البلكيمي أقوال الأطباء وقال أنه لا يعلم شيئا عن الواقعة ، فقدمت له النيابة إقرارا بخط يده بأنه موافق على إجراء عملية تجميل في أنفه ، والذي قدمه مدير المستشفى وقت استدعائه، وقالت له النيابة أنها تحفظت علي جزء من أنفه بعد استئصاله أثناء إجرائه العملية، فاعترف البلكيمي بعد تضييق الخناق عليه وأقر في التحقيقات بأنه خضع إلى عملية التجميل داخل مستشفي سلمي. عقب ذلك سأل المحقق البلكيمي عن ادعائه واقعة السرقة والاعتداء عليه فقال: "مش فاكر حاجة واللي حصل ممكن يكون همس شيطاني" في نهاية التحقيقات قامت النيابة بأمر البلكيمي بالتوقيع على أقواله وقررت النيابة إخلاء سبيله من سرايا النيابة بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيه، مالم يكن محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة إلى البلكيمي تهم البلاغ الكاذب والاشتراك في تزوير مستندات وإزعاج السلطات. وقال مصدر مطلع علي التحقيقات أن النيابة من المقرر أن تحيل النائب بتلك الاتهامات الي محكمة الجنايات خلال ساعات ، وذلك بعد أن تناقش رجال المباحث حول واقعة السرقة التي ليس لها أساس من الصحة. كان مجلس الشعب قد وافق على طلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن البلكيمي لتمكينها من التحقيق معه .
