سلطت صحفية " لوباريزيان" الفرنسية الضوء على استدعاء السفير الفرنسي في تل أبيب باتريك ميزوناف اليوم الاربعاء من قبل الحكومة الإسرائيلية غداة تصويت فرنسا لصالح مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن لانهاء الاحتلال، حيث من المقرر ان يتم استقباله بمقر الخارجية الإسرائيلية بعد غد الجمعة بالقدس. و نقلت الصحيفة الفرنسية عن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية قوله أن "الوزارة طلبت منه المجيء لتوضيح مسألة تصويت فرنسا"، مضيفا أن الدعم الفرنسي لمشروع القرار الفلسطيني "أثار خيبة أمل لدى الجانب الإسرائيلي". وقد ذكرت "لوباريزيان" بأن المشروع الفلسطيني نال 8 أصوات مؤيدة إلا أنه تم رفضه بسبب معارضة الولاياتالمتحدة واستراليا وامتناع خمس دول أخرى منها نيجيريا التي كان متوقع ان تصوت بالموافقة. ونبهت " لوباريزيان" الى ان السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، لا تريد التوقف عند فشل آخر للتوسع في سياستها الدولية، مشيرة الى توقيعه لطلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ،بالإضافة إلى 20 اتفاقية دولية أخرى خلال اجتماع بثه التلفزيون على الهواء مباشرة. ولفتت الى ان الاتفاقات التي وقعها محمود عباس تركز بشكل خاص على "جرائم الحرب" و "الجرائم ضد الإنسانية"، و الحد من القنابل العنقودية، و حماية الشخصيات الدولية وغيرها من المجالات التي يمكن استخدامها في الملاحقات القضائية التي يهدد الجانب الفلسطيني بالقيام بها بحق مسؤولين إسرائيليين، خاصة بعد الحروب الثلاث التي دمرت قطاع غزة على مدى السنوات الست الماضية. كما أشارت الى ان الانضمام الى محكمة لاهاي سيتيح في غضون شهرين التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وهي خطوة تلقى معارضة شديدة من الولاياتالمتحدة وإسرائيل.