قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد زكي، تأجيل قضية تفجيرات كنيسة القديسين التي أقامتها الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية ضد كل من رئيس الوزارء ووزير الداخلية والنائب العام لتجاهلهما القضية إلى 31 مايو القادم للنطق بالحكم. وكانت المحكمة قد أجلت القضية نظرا للظروف التي كانت تمر بها مصر من وفاه البابا شنودة بعد طلبات جوزيف ملاك محامى الكنيسة. وحضر الجلسة محامى المشير محمد حسين طنطاوى والذى تقدم بمذكرة تنفى علاقة السلطة التنفيذية بالدعوى، غيرأن محامى الكنيسة جوزيف ملاك تولى الرد على المذكرة ، مشيرا إلى أن القضية تعد قضية أمن قومي وأن السلطة التنفيذية أولى بالرعاية لها، وقال إن المجلس العسكري هو المسئول عن خروج المتهمين من السجون بعد ثورة يناير بما يؤكد أن له علاقة بتدخله، على حد تعبيره. وكان المحامي جوزيف ملاك قد تقدم بدعوى قضائية لاختصام كل من المشير طنطاوى ووزير الداخلية منصور العيسوى ورئيس الوزراء عصام شرف للتباطؤ في نظر أحداث القديسين وتحميل نيابة أمن الدولة مسئولية تأخير التحقيقات في حادث تفجير كنيسة القديسين الذي وقع ليلة الاحتفال برأس السنة العام الماضي، مشيرا إلى أنه تلقى ما يفيد بعدم تلقي نيابة أمن الدولة العليا نتائج التحقيقات من الداخلية منذ شهر أبريل الماضي. وتضمنت صحيفة الدعوي ضرورة استكمال التحريات التي أجراها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل لاستكمال القضية والوصول إلى الجناة والمتورطين في الحادث، فضلا عن طلب إضافة اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للتحقيق معه بتهمة الإهمال الذي يصل إلى حد التواطؤ في تحقيقات القضية.
