الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: 4% حجم عجز الموازنة السعودية ومازال في الحدود الآمنة إنتاج السعودية من النفط يكفي ل10 سنوات مقبلة في ظل انخفاض الأسعار العالمية الاستثمارات الخارجية للمملكة تتجاوز التريليون دولار الاقتراض من البنوك الداخلية يعيق التنمية قال الدكتور فخري الفقي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمسئول السابق بصندوق النقد الدولي، إن حجم عجز الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية مازال في الحدود الآمنة، خصوصا أنه يتراوح بين 1 و4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وتستطيع المملكة سده، خاصة أنه لا يتجاوز 145 مليار ريال سعودي. وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن المملكة يمكنها اللجوء للاقتراض من الخارج بدلاً من السحب من الاحتياطي، في ظل جدارتها الائتمانية الكبيرة وثقة المؤسسات الدولية في اقتصادها، موضحا أن الاقتراض سيكون بفائدة متعارف عليها عالميا وبدون زيادات في معدلات المخاطرة، والتي تفرضها المؤسسات المانحة علي الدول ذات الاقتصاد المتدهور. وكان وزارة المالية السعودية ذكرت خلال الإعلان عن موازنة المملكة العربية السعودية الخميس الماضي، عن أن هناك مشاورات ستتم مع مسئولين بالبنك المركزي السعودي المعروف باسم "مؤسسة النقد العربي"، لدراسة خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطي، لتدبير قيمة عجز الموازنة المقدر ب145 مليار ريال. في الوقت الذي اعتمدت فيه المملكة موازنتها للعام المالي الجديد، بمربوط حجمه 860 مليار ريال، منها إيرادات بقيمة 715 مليار ريال ومقارنة بالعام الحالي والذي بلغت فيه 855 مليارا، بانخفاض قدره 40 مليار ريال؛ متوقعة وصول إجمالي النفقات العام لنحو تريليون و100 مليار ريال سعودي بنهاية العام الجديد. وقال الفقي: "المملكة لن تستطيع الاقتراض داخليا، لتأثير ذلك على حجم تصنيفها الائتماني، كما أنها ليس لديها آليات السوق المفتوحة للاقتراض من القطاع المصرفي في صورة آجال وسندات خزانة". وأضاف: "على ما يبدو أن للسعودية خطة تنموية تسعى لتنفيذها لإلغاء العجز والذي ما زال آمناً حتى الآن"، مشيرا إلى أن المملكة لديها من الأصول والاستثمارات الخارجية والتي تتجاوز التريليون دولار، بجانب الاحتياطيات الموجودة لديها تمكنها من السيطرة على العجز "المؤقت". وأكد الفقي أن المملكة العربية السعودية لا تستطيع القيام بما أسماه "تسييل الأصول" نظرا لعدم قبوله في السوق المحلية، مما يؤدي لمزيد من الخسائر الفادحة بالبورصة لديها. وأرجع أسباب تحقيق المملكة العربية السعودية عجزا بموازنتها للمرة الأولى في تاريخ المملكة، إلى انخفاض أسعار النفط بواقع تراوح بين 40 و50% عن الأسعار العالمية، خصوصا أن إيرادات النفط بالمملكة تشكل أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة، لتصبح من أكبر البلاد تصديرا وإنتاجا للنفط على مستوى العالم. وأشار إلى أنه ستجري مناقشة الأمر مع المسئولين في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وأن خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطي سيعتمد على التوقيت الذي ستلجأ فيه المملكة لتنفيذ ذلك. يذكر أن منظمة الأوبك خفضت أسعار النفط عالميا ليهبط سعر البرميل من 116 دولارا إلى نحو 60 دولارا للبرميل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ليؤثر في النهاية على عدد من الدول، في مقدمتها المنتجة للنفط في الخليج وروسيا. في الوقت نفسه، أعلنت "المالية السعودية" عن وصول حجم الدين العام علي المملكة إلى 44.3 مليار ريال وبما يساوي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف الفقي، انخفاض أسعار النفط بنسبة تصل إلى نحو 50%، بأنه طبيعي ولا يؤثر على المملكة العربية السعودية باعتبارها من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط، خصوصا أنه يشكل 70% من الإيرادات العامة لموازنتها. وقال الفقي، في تصريحات ل"صدى البلد"، إنه لا يمكن إنكار تسبب خفض أسعار النفط، في تدهور الأوضاع الاقتصادية لدول الخليج ومصر باعتبارها من ضمن المستوردين للمواد البترولية؛ إلا أن الهدف الرئيسي من قرار منظمة الأوبك التي تنتمي لها السعودية ضمن مجموعة ال20 من منتجي النفط، له بعد سياسي باتفاق أمريكي للحد من سيطرة روسيا وإيران. وأضاف أن روسيا ارتبكت اقتصاديا بسبب ما حدث، إلا أن الهدف من ذلك نوع من العقوبة علي أزمتى أوكرانيا وسوريا، متوقعا استمرار انخفاض الأسعار ما بين 70 و80 دولارا للبرميل لعامين مقبلين. وأوضح الفقي أن المملكة العربية السعودية تستطيع هى الأخرى إنتاج النفط في ظل الانخفاض الحالي للأسعار حتى 10 سنوات مقبلة بدون أي تأثر. يذكر أن أسعار النفط انخفضت عالميا ليهبط سعر البرميل من 116 دولارا إلى نحو 60 دولارا للبرميل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ليؤثر في النهاية على عدد من الدول، في مقدمتها المنتجة للنفط في الخليج وروسيا.
