* رواياتى ومشروعى الخاص توقفت تماما وعلى استعداد بالتضحية * هدف المجلس ورسالته وعلاقته بالنظام القائم أولى اهتماماتي * أدعم استقلال الثقافة لأنها ينبغى ان تكون نشاطا حرا * يجب الا تتحول المؤتمرات والندوات الى مهرجانات بوجه عام كتب- أحمد عبدالقوي المجلس الأعلى للثقافة أحد الجهات المنوط لها رسم سياسات الثقافة بمصر وله أهمية خاصة فى دعم الثقافات بكل أشكالها وتياراتها، ورغم أهميته فى رسم السياسات الفكرية والإبداعية، فإنه يمر بكثير من الصعاب – كغيره من الجهات حاليا – وإن كانت دائما الصعاب تتخذ منحنيا ذا طبيعة خاصة عندما يرتبط الأمر بإصلاح الثقافة. "صدى البلد" أجرى حوارا ذا طبيعة خاصة مع المفكر الكبير الدكتور سعيد توفيق، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، تحدث معه فيه عن كل المشاكل التى تواجه المجلس وما سياساته لمواجهتها وكيف يتم إعادة النظر فى هيكلة المجلس ووضع رؤى واضحة لدوره وإعادة النظر فى منح جوائز الدولة وكيف يتعاون المجلس مع التيارات الثقافية المختلفة وما معايير ذلك وكيف يتم استيعاب الثقافة المجتمعية البعيدة عن الأطر الرسمية وغيرها من الاسئلة التى طرحناها. وكان الحوار كالتالى: توليت منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة فى فترة عصيبة ليس فقط على مستوى الثقافة ولكن على مستوى الدولة ككل.. فى ظل ذلك ما أهم الملفات التى تعمل عليها فى هذه المرحلة؟ - أهم ملف أمامى هو النظر فى دور المجلس نفسه ووضع النقاط فوق الحروف فيما يخص بعض الأمور مثل ما هو الهدف من المجلس وما هى رسالته فيما يتعلق بخدمة الثقافة بالمجتمع وما هى علاقته بالنظام القائم اى كان، وهل له قدر اكبر ام اقل من الحرية فى تحديد اهدافه وسياسته ام انه يخضع للبيروقراطية الادارية التى تعانى منها كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الثقافية.. وان جاز اعتبار ذلك عائقا فى اى مؤسسة يصبح كارثة عندما يتعلق الامر بالثقافة والابداع. هل هذا يعنى اعادة هيكلة المجلس؟ - بالطبع اسعى لاعادة هيكلة المجلس واعادة الهيكلة تبدأ باعادة النظر فى قانون انشاء المجلس ولائحته، فقانون اى مؤسسة هو دستورها وهو اهم شىء يجب ان يبدأ به اى اصلاح لانه يتعلق بالمنظومة نفسها. ما الخطوات التى اتخذتها فى هذا الصدد؟ -هناك لجنة بالفعل بدأت عملها برئاستى تسمى لجنة قانون المجلس ولائحته ومقررها الدكتور نور فرحات من الفقهاء الدستوريين لاعادة النظر فى القانون نفسه تمهيدا لاعتماده. وما أمثلة ذلك؟ - مثل علاقة المؤسسة الثقافية بالنظام، ففى البداية كان يراد لهذا المجلس ان يكون الجهة المهيمنة على الثقافة ورسم سياسة الثقافة بمصر لكن شيئا فشيئا وجدنا انه لم يعد جهة مهيمنة واصبح مجرد اداة تابعة للنظام بالدولة.. هل تدعم فكرة استقلال الثقافة عن الدولة؟ - بالطبع.. لان الثقافة والابداع ينبغى ان يكونا نشاطا حرا والا لن يكون هناك ثقافة او ابداع على الاطلاق. هناك بعض المثقفين يطالبون بوجود فروع للمجلس بالمحافظات؟ -هذا الامر موجود بالفعل بالقانون القديم المنظم لعمل المجلس على ان تتبع المحافظ وكأنك تريد صنع شىء كديكور وتفرغه من مضمونه، وبالتالى لم تنشأ تلك الفروع وحتى ان تم انشاؤها لم يكن لها اي جدوى. قيل إنك اتخذت قرارات بإيقاف بعض المناقصات بالمجلس.. هل هذا صحيح؟ - بالفعل هذا حدث، فعندما أجد شيئا خطأ كمناقصة أشك فى قيمتها المالية المفترضة اوقفها فى الحال. المجلس الأعلى للثقافة يعد من أكثر المؤسسات التى توالى مسئولون عليها عقب الثورة.. هل هذا يمثل لك عائقا؟ - بوجه عام قصر المدة التى يقضيها أى مسئول بموقعه لا تتيح له ان ينفذ برنامجا اصلاحيا، ولذلك انا شخصيا اى كانت المدة التى امضيها كأمين عام للمجلس سوف افعل ما اراه للصالح العام. ما أهم أهدافك بالمجلس؟ - أن يصبح المجلس منفتحا على الثقافة المصرية غير المؤسسية، فللاسف هناك ميراث طويل من الانفصال بين الثقافتين. وكيف يكون هذا الانفتاح؟ -- بدأنا بالفعل فى هذا الاتجاه وفتحنا المجلس وقاعاته لجمعيات من خارج المجلس مثل جامعة اشراقة وهوية ونحن على استعداد للتعاون مع اى تيار ثقافى له رسالة. هل اهتمامك بالمجلس أبعدك عن نشاطك ككاتب؟ - المجلس اخذ كل حاجة الوقت والحياة كلها، فرواياتى توقفت.. ومشروعى الخاص بالترجمة والابداع الفكرى توقف تماما.. وانا على استعداد لتلك التضحية طالما ارتضيت قبول هذا المنصب. هل تم تشكيل اللجان بالمجلس؟ - حينما اتيت للمجلس كانت اللجان قد تشكلت بالفعل واتيت ضمن هذا التشكيل كعضو فى لجنة الفلسفة قبل تكليفى بامانة المجلس، ومعايير اختيار اللجان من الامور التى سيعاد النظر بها. من وجهة نظرك كيف يتم الوصول بالثقافة لرجل الشارع البسيط؟ - يجب الا تتحول المؤتمرات والندوات الى مهرجانات بوجه عام، كذلك ما ينشر ايضا يجب الا يخدم فقط المثقفين والاكاديميين المحترفين فقط بل يستوعب القارئ العادى. عشوائية اختيار جوائز الدولة من الامور التى تزعج كثيرا من المبدعين واصحاب الفكر الشرفاء.. ما تعليقك على ذلك؟ - السياسة المتعلقة بجوائز الدولة يعانى منها المجتمع والمثقفون منذ امد بعيد، وبعض اعضاء المجلس لاحظوا ذلك وطالبوا بتغيير تلك المنظومة والتى اعتبرها منظومة فاسدة ولا علاقة لها بالتحكيم والجوائز وهو امر سيعاد النظر فيه بشكل كامل. للاسف نظام منح الجوائز بالدولة المصرية هو اقل وادنى بكثير من اى جائزة عربية يتم منحها من حيث انضباط اليات ومعايير الجوائز. ماذا عن تحسين أوضاع العاملين بالمجلس؟ - من الاشياء التى فى اولوياتنا فى تلك المرحلة وضع لائحة مالية للعاملين بالمجلس لان المكافآت كانت تصرف بدون ضوابط.
