شهدت ندوة حقوق الانسان ببني سويف هجوما شديدا احتجاجا علي حضور د. احمد رفعت رئيس جامعة بني سويف الاسبق و د.رابح رتيب بسطا نائب رئيس الجامعة وعضو الشوري المنحل احتجاجا علي حديثهم خلال ندوة حقوق الانسان ببني سويف ، وقد شهد لقاء شباب منظمات المجتمع المدنى حول التعديلات الدستورية ومستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير والذى اقامة فرع المجلس القومى لحقوق الانسان بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع جامعة بنى سويف والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة بنى سويف مشادة كلامية حادة بين الدكتور احمد رفعت رئيس جامعة بنى سويف الاسبق وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان عندما قاطعة احد العاملين السابقين بالجامعة واحد المحامين الحضور موجها إلية اتهامات بانة من بقايا النظام السابق واحد قيادات الحزب الوطنى التى خربت البلد بينما نفى الدكتور احمد رفعت عضويتة بالحزب الوطنى واستطاع الدكتور رابح رتيب المشرف على اللقاء والدكتور محى منصور نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون التعليم والطلاب استعادة النظام داخل القاعة وتم استكمال اللقاء وسط مشادات نفاشية حادة بين الحضور مما اضطر الدكتور احمد رفعت إلى مغادرة القاعة فور الانتهاء من كلمتة كما انسحب ايضا المستشار محمود فهمى نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق بعد ان صعد احد الحضور إلى منصة الكلمة واخذ الميكروفان من المستشار محمود فهمى اثتاء حديثة كما تحدث خلال اللقاء قبل المشادات الكلامية المستشار عادل عبد الباقى وزير التنمية الادارية الاسبق ورئيس لجنة المواطنة بالمجلس القومى لحقوق الانسان ان المجلس سينظم عدد من اللقاءات لشرح التعديلات الدستورية والتى ستيم التصويت عليها يوم 19 مارس الجارى وان الاراء تختلف داخل المجلس القومى لحقوق الانسان حول التعديلات الدستورية ، واشار انة كان من المبكر جدا ان يتم الاقتراع على التعديلات الدستورية قبل الاستماع لمختلف الاتجاهات والاراء وخاصة ان هناك العديد من الملاحظات وخاصة المادة 75 والتى تحرم عدد كبير من هاجروا للخارج وحصلوا على جنسية اخرى من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فالمتزوج من اجنبية يمكن ان تحصل زوجته زوجتة بالجنسية المصرية ولن يؤدى ذلك إلى الاخلال بالانتماء فالمفترض ان شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب يجب ان تحقق المساواة وتكافؤ الفرص كما كان يجب ان تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية الا ان نصوص المواد المعدلة تحول دون ذلك فلم يكن هناك مبرر للاستعجال فى طرح التعديلات للاستفتاء فكان يمكن تشكيل لجنة تاسيسية لاعداد دستور متكامل واضاف انة اذا تم رفض الاستفتاء فليس امام المجلس الاعلى للقوات المسلحة مفر الا إلى تشكيل هيئة تاسيسية لوضع دستور دائم واضاف الدكتور انور رسلان عميد كلية حقوق القاهرة الاسبق واستاذ القانون الدستورى العام وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان انة سعيد باهتمام مختلف فئات المجتمع بتعديل الدستور والشان العام وهذا الاهتمام بداية اى نهضة سياسية فنسبة المشاركة فى الانتخابات الماضية كانت متدنية للغاية فليس المهم ان تقول نعم ام لا المهم ان تشارك وعندما قامت الثورة اسقطت الدستور وان الدستور الذى ستيم الاستفتاء علية ليس دستور دائم وانما دستور مؤقت فالمجلس الاعلى للقوات المسلحة لا يريد ان يستبعد احد من الترشح فليس هناك فرق بين مواطن واخر وانما تم وضع مجموعة من القواعد لتنظيم عملية الترشح وان فتح الباب على مصراعية سيؤدى بترشح 500 مرشح على الاقل مما يصعب عملية الاحتيار على المواطنين وخاصة البسطاء واشار الدكتور احمد رفعت رئيس جامعة بنى سويف الاسبق وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة منذ تولية مقاليد الحكم ضمن الحريات الاساسية للمواطنين والتاكيد على مدنية الدولة والالتزام بسيادة القانون وان الدستور لم يسقط لان الدستور اذا سقط تسقط كافة القوانين العمول بها بالدولة وتم تعديل 10 مواد وحذف مادة وهذا المواد تكفينا لعبور الفترة الانتقالية وفترة ال ستة اشهر كفيلة ان تشتد الاحزاب ومن يعترضون على منع مزدوجى الجنسية فهل يقبلوا ان يكون رئيس مصر حاصل على الجنسية الاسرائلية او متزوج باسرائلية
