كشفت الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن قرب صدور قرار وزاري لتعديل بعض الاجراءات تتمثل في استثناء المجالس التصديرية الكبيرة من الحد الاقصي للمعارض الجماعية المستفيدة من المساندة والمحدد ب 10 معارض في العام، شرط الا تزيد مساحة الجناح المصري بالمعارض عن 30% من المساحة الاجمالية، وتخفيض فترة اخطار هيئة المعارض قبل الاشتراك الفردي من 6 اشهر لتصبح 3 اشهر فقط. وقالت خلال اجتماع عقده المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة وليد هلال، إن ادخال مركز تحديث الصناعة ضمن الجهات المشرفة علي المعارض يستهدف رفع كفاءة اداء هيئة المعارض والمؤتمرات وعلاج القصور وتدني الخدمة المقدمة للشركات المصرية من الهيئة والتي كانت موضع شكوى عامة من كل المجالس التصديرية. وأشارت إلى منح الهيئة مهلة عام لتصحيح هذا القصور، والا قد تلجأ الحكومة للاستعانة بشركات عالمية لترتيب مشاركة مصر في المعارض الدولية.