قال هاني قدري، وزير المالية، إن وزارته تستهدف إستعادة الثقة فى الاقتصاد المصر ى من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادى على مستوى المؤشرات الكلية من بينها خفض معدلات العجز بالموازنة العامة، والميزان التجاري والمدفوعات ومعدلات التضخم ما يحقق زيادة فى معدلات الادخار والاستثمار. وذكر "قدري" أن الحكومة تقوم بإجراءات اصلاحية حقيقية وفاعلة فى تطوير مناخ من بينها اجراء تعديلات على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية عقود الاستثمار، بالإضافة للعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد وتسهيل الحصول على التراخيص والأراضي، بجانب مناقشات حول بعض التعديلات التشريعية فى قوانين الاستثمار. وأضاف أن الحكومة بدأت فعلياً في تنفيذ خطة لتوفير الطاقة للقطاعات الإنتاجية خاصة للصناعة، ومع السماح للقطاع الخاص باستيراد الفحم، وتطبيق منظومة جديدة تسمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء وبيعها للشبكة الرئيسية بأسعار جاذبة، والاتجاه بقوة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وفى مقدمتها الطاقة الشمسية. وأوضح قدري، أن " المالية" تسعي لخفض معدلات البطالة بحيث لا تتجاوز ما بين 11.5 و 12%، خلال العام المالي القادم، لتصل لنسبة 10% علي المدي المتوسط، مقارنة بوصولها 13.1% حالياً، بجانب عدم تجاوز عجز الموازنة ل9.5 حتي 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن مرحلة التحول السياسي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية والتي أعقبت ثورة 25 يناير قد تسببت في ارتفاع فاتورة العجز علي مدي العامين الماليين الماضيين إلي ما بين 12.8 حتي 13.7%، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بتطبيق عدداً من الإجراءات الإصلاحية بحلول العام المالي الجاري، من بينها ترتيب أولويات الإنفاق وتطبيق الضريبة التصاعدة مما ساهم في خفض فاتورة العجز إلي ما بين 10 و10.5%، لتسعي لتحقيق نسبة 10 و 9.5% كعجزاً مستهدفا خلال العام المالي 2015/2016 المقبل. واضاف قدري، أنه من بين معايير إعداد موازنة البرامج أيضاً، عدم تجاوز الدين العام المحلي لأكثر من 91 و 92% من الناتج المحلي، حتي لا يؤدي ذلك لضعف المؤشرات الاقتصادية، مع الاستمرار في خفض نسب الدين ل80 و85% بحلول العام المالي 2018/2019، بجانب العمل علي تدعيم العدالة الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديد، باعتباره جوهراً رئيسياً للسياسة المالية والاقتصادية للبلاد. وأشار قدري، أن الوزارة بصدد تطبيق العدالة الإجتماعية من خلال منح الأفضلية لتمويل برامج والتوزيع الجغرافي للاستثمارات على مستوى المحافظات، والسياسات الضريبية المتبعة، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء المترتبة على تنفيذ الإصلاحات المالية، وخفض معدلات الفقر، وتقديم حماية لأصحاب المعاشات، وللفئات الأولى بالرعاية، بجانب زيادة الإنفاق على تطوير خدمات الصحة والتعليم والبحث العلمي لتحقيق النسب المستهدفة فى الدستور لتبلغ 10 % من الناتج القومي بحلول عام 2016/2017 . وتشمل زيادة الإنفاق عن التطور الطبيعي للمصروفات الحالية 130 مليار جنيه بحلول العام المالي 2018/2019، باعتباره أفضل استثمار في مستقبل مصر ولتحقيق التنمية البشرية المنشودة، وتنفيذ مشروعات طموحة لتوفير الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك تطوير المواصلات العامة من خلال الإسراع في تطبيق المراحل النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق وبدء تنفيذ الخط الرابع وتحديث وتطوير أسطول أتوبيسات النقل العام، وتطوير النقل النهري. وكشف قدري، عن أن الموازنة الجديدة تستهدف أيضاً تطوير شامل في منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية من خلال تطبيق نظام للنقاط يتيح لنحو 67 مليون مستفيد الحصول على نفس مبلغ الدعم ولكن مع طرح خيارات أكبر من السلع الغذائية وبحسب إختيار المستهلك، بجانب استمرار الإنفاق على برامج الدعم الأخرى و زيادة الإستثمارات العامة لتطوير وتحديث البنية الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، وتطوير العشوائيات، وبرامج دعم الأدوية وألبان الأطفال، والتغذية المدرسية، ودعم المزراعين. وقال قدري إنه من المقرر التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر وزيادة قاعدة المستفيدين وتحسين سياسات الإستهداف لوصول الدعم لمستحقيه، من خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، بما فى ذلك برامج تحسين مستوي معيشة أصحاب المعاشات وذوى الإحتياجات الخاصة، وبرامج المرأة المعيلة ومعاش الطفل. وطالب قدري، الجهات الخاضعة للموازنة بموافاة الوزارة بمشروعات الموازنة الجديدة في موعد غايته 25 من ديسمبر الجاري، علي أن تتضمن المشروعات المقدمة؛ البيانات مستوفاة الأبواب والبنود والأنواع بالاستخدمات وكافة النماذج التفصيلية للأنشطة و البرامج، مع بيان تقديرات الاستخدامات لموازنة العام المالي القادم ومقارنتها بالبنود المدرجة بالموازنة الحالية، مع توضيح نتائج التنفيذ الفعلي لآخر 3 موازنات متضمنة الاستخدامات والإيرادات، وأخيرا مقترحات لترشيد النفقات و تنمية الايرادات علي مستوي كل جهة أو المستوي القومي.
