أكد هاني قدري وزير المالية ان الحكومة تستهدف طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 1 و 1.5 مليار دولار خلال الفترة من اول يناير الي مارس من عام 2015 لسد عجز الموازنة العامة. مشيرا الي انه سيتم طرح هذه السندات دون اي ضمان خارجي حيث نستهدف من الطرح استكشاف رؤية الاسواق الدولية للوضع الاقتصادي المصري واستعادة الثقة في الاداء الاقتصادي خاصة ان مؤشرات الاداء اظهرت حدوث تحسن ملموس ليرتفع معدل النمو الي 3.7% خلال الربع الاخير من العام المالي الماضي مقابل 1% فقط في الربع الاول من نفس العام. وقال في مؤتمر صحفي ان هناك العديد من المؤشرات الايجابية بالقطاعات الانتاجية خاصة في الصناعات التحويلية والاتصالات والتشييد والبناء وذلك تأثرا ببدء اطلاق المشروعات العملاقة. واضاف انه من المنتظر ان يصبح قطاع التشييد والبناء قاطرة النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي 2014/2015، ايضا هناك مؤشرات ايجابية في سوق المال ومؤشر cbs الخاص بقياس قدرة الدولة علي سداد التزاماتها الخارجية حيث انخفض من 700 الي 265 نقطة، كما ان عددا من بنوك الاستثمار العالمية تمنح مصر درجات مرتفعة حاليا من حيث جاذبيتها الاستثمارية. وكشف عن استهداف الحكومة تخفيض معدلات التضخم الي اقل من 10% والدين العام لاقل من 85% من الناتج المحلي الاجمالي وان يتراوح العجز الكلي بين 8 و8.25% بحلول عام 2018/2019. وكشف عن استقبال القاهرة الاسبوع المقبل لبعثة فنية من خبراء صندوق النقد الدولي لتقييم الوضع الاقتصادي وهي اول بعثة فنية تاتي لمصر منذ عام 2009، مشيرا الي انتظار الحكومة لتقرير متوازن يعكس اداء الاقتصاد المصري والتطورات التي يشهدها الي جانب نقاط القوة التي يتمتع بها ورؤيتهم للاصلاحات التي ستتخذها الحكومة. واكد ان المواطن سيشعر بتحسن ملحوظ في الخدمات العامة مثل الخبز والسلع التموينية ومعاش الضمان والمواصلات العامة وهو ما يتطلب زيادة الموارد العامة خاصة ان الموازنة العامة مطالبة بتوفير نحو 130 مليار جنيه اضافية للانفاق علي قطاعي الصحة والتعليم التزاما باستحقاقات الدستور. وقال ان الدولة بدات في تطبيق موازنة البرامج لقياس فعالية الانفاق العام في بعض الجهات التي تمس خدماتها المواطنين مباشرة مثل الصحة لزيادة نسب الانفاق العام علي تطوير منظومة الرعاية الصحية. ونفي وجود اي تسوية بين الضرائب ورجال الاعمال رافضا التعليق علي احكام لجان الطعن ، مشيرا الي انه سيتم رفض ملف احد رجال الاعمال ( ناصف ساويرس) لهيئة قضايا الدولة لاخذ الراي القانوني في اجراءات التسوية وتحديد الوضع القانوني للشيك الذي تم تقديمه من رجل الاعمال للضرائب. وقال انه لا توجد ازمة في سداد وديعة قطر البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار مشيرا الي ان البنك المركزي تلقي منحه بقيمة 1.5 مليار دولار من الكويت ، ومن ناحيه اخرى أظهرت نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014 أن العجز الكلى للموازنة العامة بلغ 255.4 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12.8% من الناتج المحلى. مقابل 13.7% من الناتج في العام المالي السابق، وقد ارتفع على أثر ذلك إجمالى الدين المحلى إلى نحو تريليون و908 مليارات جنيه أو ما يعادل 95.5% من الناتج المحلى، مقابل 93.8% من الناتج في العام المالى السابق. وصرح وزير المالية أن نتائج الأداء المالى لعام 2013/2014 أظهرت وجود بعض المؤشرات الإيجابية أهمها تحقيق ترشيد كبير في أغلب مجالات الإنفاق العام بلغ اجماليه 41 مليار جنيه طبقا لاعتمادات الموازنة المعدلة، بينما ظل أداء الإيرادات العامة متأثراً بعدم تنفيذ الإصلاحات المالية التي كان يفترض اتخاذها بإلإضافة إلى إنخفاض مستوى النشاط الإقتصادى الذى صاحب مرحلة التحول السياسى، حيث بلغت معدلات نمو الناتج المحلى نحو 2.2% ، وهو أمر متوقع خاصة أن أداء العام الماضى واكب عبور مرحلة حرجة في تاريخ مصر من الناحية السياسية والأمنية. وأشار إلى أنه على الرغم من إنخفاض مستوى العجز بالنسبة للناتج المحلى عن العام السابق فإن مستوى العجز في الموازنة العامة يظل مرتفعاً خاصة وأنه جاء على الرغم من ورود موارد إستثنائية من دول الخليج .
