أخمدت حركة النهضة الإسلامية التونسية نار فتنة أوشكت على الاندلاع عندما قبلت المحافظة على الفصل الأول فى الدستور السابق (دستور 1959)، كما هو دون زيادة أو نقصان، ونجحت قيادتها فى إقناع أعضائها وكوادرها الذين طالبوا بإضافة نص يفيد بأن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، ولم تخضع لضغوط تيارات سلفية متشددة تصر على ذلك. ولذلك سيبقى نص الفصل الأول فى الدستور التونسى الجديد، الذى يقوم المجلس التأسيسى بإعداد مشروعه الآن، كما هو: (تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها). وبدا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى حكيماً عندما أعلن أنه إذا كان الجميع ارتضى الإسلام دينا للدولة ولم يتفقوا على معانى الشريعة، فلا داعى لزيادة تفرّق الناس بسبب اختلافهم عليها. ولذلك سيسجل له التاريخ هذا الموقف الذى طمأن القلقين من أن يؤدى صعود الإسلاميين إلى تغيير جذرى فى مقومات الدولة والمجتمع وتقييد حقوق وحريات عامة وخاصة. وها هى عين التاريخ ترقب ما يحدث فى مصر الآن بانتظار ما سيفعله الإسلاميون بشأن الملف نفسه فى ظل انقسام لا يقل حدة عنه فى تونس بل يزيد. ويظهر هذا الانقسام واضحا اليوم فى الخلاف الحاد على تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور الجديد، وما أدى إليه من انسحاب أكثر من ربع أعضائها وكلهم من تيارات ليبرالية ويسارية. وما هذا الخلاف المشتعل على تشكيل الجمعية التأسيسية فى أحد أهم جوانبه إلا تعبير عن قلق يعترى المنسحبين وقطاعات يُعتد بها فى المجتمع بشأن محتوى مشروع الدستور. وبالرغم من أن هذا القلق يتعلق بمواد عدة فى الدستور، يظل أكثره وأشده مرتبطا بالمادة الثانية فى الدستور السابق (1971) التى تنص على أن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع). فقد فاقم حديث بعض التيارات السلفية عن إحلال (أحكام الشريعة الإسلامية) أو (الشريعة الإسلامية) محل (مبادئ الشريعة الإسلامية) مخاوف كانت قائمة منذ أشهر طويلة فى أوساط قطاعات واسعة فى المجتمع. وهى نفسها القطاعات التى تتوجس من أن يكون الهدف وراء إصرار حزبى الحرية والعدالة والنور على تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة تحَّتم وجود أغلبية لهما فيها هو التحكم فى صياغة مشروع الدستور الجديد لتحقيق هذا التغيير المتعلق بالشريعة الإسلامية وغيره مما يؤدى إلى تحول نوعى فى هوية الدولة وطبيعة المجتمع. وبسبب أزمة عدم الثقة التى بلغت ذروة لا سابقة لها، لا يصدق القلقون تأكيد بعض قادة حزب الحرية والعدالة أنهم مع بقاء المادة الثانية فى الدستور السابق كما هى دون زيادة أو نقصان. فلم يصدر هذا الموقف بعد فى صورة إعلان سياسى واضح أو تعهد يلزم به الحزب نفسه، بخلاف ما حدث فى تونس عندما أعلنت حركة النهضة التزامها النهائى بعدم تغيير الفصل الأول فى الدستور السابق. وربما يجد حزب «الإخوان» حرجاً فى إعلان مثل هذا الالتزام فى الوقت الذى يسعى فيه إلى جذب تيارات سلفية لمساندة مرشحه للرئاسة. وفى هذه الحالة سيكون لترشيح المهندس خيرت الشاطر آثاره على مسألة الدستور وليس فقط على خريطة الانتخابات الرئاسية. فقد أصبح ترشيح الشاطر قيداً على موقف «الإخوان» يفرض عليهم مراعاة التيارات السلفية التى ستدعمه. ولذلك ليت حزب النور يبادر إلى الخير ويؤكد حرصه على تجنب ما قد يثير فتنة، ويقدم مبادرة طيبة يسجلها له التاريخ ويعلن قبوله بقاء النص على مبادئ الشريعة الإسلامية دون تغيير. وهو لا يقدم تنازلا حين يفعل ذلك، لأن المبادئ أوسع وأشمل وأعمّ، فضلا عن أنها تمثل ثوابت الشريعة فى القرآن والسنة، بخلاف الأحكام المتغيرة التى تعبر عن اجتهادات تصيب أو تخطئ وترتبط بظروف لا تبقى على حال مما يجعلها متباينة بل متعارض بعضها مع البعض الآخر. فلماذا لا يكون بين الإسلاميين المصريين من يبادر لإخماد نار الأزمة الدستورية عبر المحافظة على نص المادة الثانية فى دستور 1971، مثلما فعلت حركة النهضة عندما قبلت إبقاء نص لا يشير إلى الشريعة الإسلامية أصلاً بل يشبه ما كان فى دستور 1923 المصرى لأنها غَّلبت المصلحة العامة وأعلت صوت العقل، فأكدت جدارتها بأن تقود تونس فى مرحلة انتقال لا تقل صعوبة عن تلك التى تمر فيها مصر الآن. نقلاً عن "المصري اليوم"
