قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن "اللجنة لم تطلع على مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديدة الذي أعدته اللجنة المختصة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، والذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، وإنه من المقرر أن تطلع عليه، وستقوم بمناقشة القانون خلال الأسبوع الجاري". وأضاف إدريس: "اللجنة تسلمت مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد أمس الأول لإبداء رأيها في مشروع القانون، سواء بالموافقة عليه أو إبداء ملاحظاتها، على أن يتم إرسال هذا الرأي إلى لجنة صياغة القانون مرة أخرى"، موضحا أن "لجنة صياغة القانون من الممكن أن تجري تعديلات على مشروع القانون، إذا وجدت أن هناك موادا أو تمثيلا قد يؤدي للطعن عليه بعدم الدستورية، أو موادا قد تكون مدخل للشبهات القانونية". وأشار إلى أن "اللجنة ستعلن رأيها فى تلك القانون الأسبوع المقبل فى بيان رسمى لها، وأنها فى حين موافقتها على القانون ستجتمع لتحديد الجدول الزمنى لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأنه من المقرر أن يتم هذا الإعلان نهاية شهر ديسمبر الجاري"، موضحا أن "اللجنة جاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة لتنفيذ أي قانون يتم إصداره بشأن تقسيم الدوائر".
